وكيل بـ الأوقاف يوضح حكم الشرع في إنفاق الزوجة على البيت من مالها الخاص
لم يعد أغلب الرجال يفضلون المرأة غير العاملة، بل أصبح شرط عمل الزوجة من شروط إتمام بعض الزيجات، وذلك حتى تستطيع مشاركته في تحمل مصروفات المنزل وأعباء الحياة التي يعاني منها أغلب المتزوجين خلال السنوات الحالية، ولكن على الصعيد الآخر يرى بعض الرجال والنساء أن السماح للمرأة بالعمل يُعد مِنة وتفضلًا من الرجل عليها، وأن من المفترض أن يتحمل هو توفير مصروفات البيت لأنه هو من له القوامة عليها.
يقول الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن إنفاق الزوجة من مالها الخاص على بيتها يعد صدقة منها وليس فرضًا عليها، لأن من المفترض أن يتكفل الزوج بكافة مصروفات المنزل، مستشهدًا في ذلك بقصة امرأة سيدنا عبد الله بن مسعود عندما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فقال لها تصدقي ستكون نفقة وصدقة.
وأضاف في تصريحات لـ "القاهرة 24" أنه يجب أن يكون للزوجة ذمة مالية منفصلة، ولا يجوز أن يطالبها الزوج بالإنفاق منها على البيت، كما أنه لا يجوز أن يكون إجبارها على العمل شرطًا من شروط إبرام عقد الزواج إلا إن كان هذا باتفاق الطرفين ورضا من الزوجة، مشيرًا إلى أن الرجل له القوامة الإنفاق والرعاية والحماية، كذلك توفير خادمة لها إذا كانت ممن يُخدم مثلها في بيت أبيها.
وأوضح أن المرأة مخلوق جعله الله رحمة للناس، حيث إنها تحاول بناء أسرة والمشاركة في جميع مناحي الحياة من أجل إقامة مجتمع متماسك ومترابط، لذلك سيكون لها عند الله أجران الأول عن المشاركة في بناء المجتمع، والثاني عن الإنفاق والتصدق على الأولاد وإعانة الزوج، لافتًا إلى أن عمل المرأة بالنسبة للرجل توافقي، حيث إن الدين الإسلامي أكد أنه إذا كان الزوج يوفر لزوجته مؤنة الحياة فالأفضل ألا تخرج المرأة للعمل.
وأردف عبادة أن عمل المرأة مستحب ويجوز في أي مجال يوافقها ويناسبها حتى لو كان يتضمن انضمامها للجيش، مستشهدًا في ذلك بالسيدة أم سلمة والسيدة نسيبة الأنصارية اللتين شاركتا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات.
وتابع أن الزوج الذي يجبر زوجته على العمل والإنفاق على المنزل دون مشاركته في هذا الأمر آثم بلا شك، لأنه بذلك فعل ما ليس من حقه وما لم يفرضه الله عليها، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتبرأ من هذا الإثم إلا بعد رضا زوجته.
