الأوقاف تكشف حكم زيادة قيمة المنتج عند البيع بالتقسيط
يلجأ العديد من التجار إلى البيع بالتقسيط نظرًا لعدة أسباب، برفع قيمة المنتج وهذا ما يظنه البعض حرامًا ويرفضون التعامل به، لأنه أشبه بالربا.
في هذا الصدد يقول الشيخ محمد عبدالبديع إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وباحث في العلوم الإسلامية، إنه ليس كل فائدة على المال حرمها الإسلام، مشيرًا إلى أن ما يقوم به بعض التجار من البيع منتجاتهم بهذه الطريقة حلال ولا يوجد به إثم عليهم.
وأضاف خلال تصريحاته لـ القاهرة 24 أن القاعدة تشير إلى أن إذا توسطت السلعة فلا ربا، أي أن السلعة توسطت بين البائع والمشتري، قائلًا: أن طريقة البيع هذه ليس لها علاقة بالأموال مثل الذين يقرضون مبلغ معين ويردونه بقيمة أعلى وهذا هو المحرم، ولكن في هذه الحالة السلعة هي ما تحدد الفائدة أو القيمة الأعلى أو الأقل.
وأردف أن الربا المحرم يحدث إذا تأخر المشتري عن موعد سداد القيمة المتبقية من عملية البيع، لذلك اشترط البائع زيادة القيمة لتخلفه عن الموعد، مضيفًا أن كون المنتج في حال بيعه بطريقة فورية يكون بقيمة معينة وإذا تم بيعه عن طريق التقسيط يكون بسعر أخر مختلف لا مشكلة في ذلك ولا إثم على من يتبع هذه الطريقة في تجارته.
وتابع عبد البديع أن هذا يعتبر طريقة للتيسير والتسهيل على الناس في البيع وهو أمر مستحب، لافتًا إلى أن طريقة البيع هذه تشترط أن يكون المنتج ضروري وليس رفاهيات، كإقدام البعض على شراء سيارة جديدة عن طريق هذه الطريقة بالرغم من أن سيارته الحالية بحالة جيدة، كذلك الأم التي تقدم على شراء الأغراض التي تعتبر رفاهيات ضمن أجهزة الزواج الخاصة بأبنتها، مؤكدًا أن القروض عامة يجب أن تكون لضرورة ليس لرافهية.
وأشار إلى أن التجار الذين يبيعون بهذه الطريقة وهم على علم بأن المشتري ليس مقتدر ماليًا وبالرغم من ذلك يرفعون من قيمة سعر المنتج، ليس عليهم إثم لطالما أنه كان هناك اتفاق بين الطرفين ورضا من الطرف الأخر أثناء عملية البيع، والمشتري هو من اختار التعامل بهذه الطريقة ولم يفرضها عليه البائع.
