هل تواطأ أحد مسئولي بنك مصر بـ سمالوط في الاستيلاء على أموال العملاء؟
كشفت مصادر مصرفية تفاصيل جديدة حول الطريقة التي تعرض بها عدد من عملاء بنك مصر للاحتيال في مركز سمالوط بمحافظة المنيا وإمكانية تواطؤ مسئولي البنك في قضية الاحتيال من خلال تسريب بيانات العملاء للأشخاص الذين نفذوا بعملية الاحتيال على الضحايا إلى جانب تورطهم في إيهام الضحايا أن الأشخاص الذين نصبوا عليهم مسئولين في البنك.
وأوضحت المصادر لـ القاهرة 24، أن الرقم الذي يصل للضحايا الذين تعرضوا لعمليات الاحتيال بعد الاتصالات الهاتفية التي يجريها (الهكر) هو رقم سري خاص بحسابات العملاء ويتيح إجراء عمليات التحويل إلى الخارج وسحب الأموال ولا يمكن أن يصدر من البنك إلا بناء على طلب رسمي من قبل مالك الحساب بشكل مباشر ولا يمكن أن يكون بحوزة أحد سواء مسئولي النظام في البنك ومالك الحساب في حال طلبه الحصول على الرقم.
كما أضافت المصادر أن وصول الرقم للضحايا ومن ثم إبلاغه للأشخاص الذين قاموا بعملية الاحتيال دون طلب مباشر من قبل مالك الحساب للبنك يفتح الباب بشكل واضح للشكوك حول تورط أحد مسئولي بنك مصر في الفروع التي تمت فيها عمليات الاحتيال في تلك القضية وخاصة فرع سمالوط الذي تعرض 4 عملاء فيه لهذا الأمر.
تسبب واقعة تعرض عدد من عملاء بنك مصر في مركز سمالوط بمحافظة المنيا في حالة من الجدل حول تعامل مسئولي بنك مصر مع وقائع الاحتيال التي يتعرض لها عملاء البنك والتي بلغت وفقا لمسئولين 13 حالة احتيال تقترب قيمتها من 3 ملايين جنيه حيث تقدم عدد من عملاء البنك بهذا الفرع بشكوى في مقر البنك حول تلقيهم اتصال والحصول منهم على بيانات ومعلومات خاصة بهم، ومن ثم تم الاستيلاء على نسبة كبيرة من أموالهم الموجودة في الحسابات الخاصة في البنوك بقيمة تجاوزت الـ500 ألف جنيه.
وفي تعليقه على الواقعة كشف محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي الذي يقدمه أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن البنوك المصرية لم تتعرض لأي اختراق من هاكرز وأن ما حدث هو خطأ من العميل الذي منح الكود السري للتشكيلات العصابية.
كما حذر رئيس بنك مصر من استغلال التشكيلات العصابية من مكالمات تحديث البيانات للعملاء واستغلال عدم دراية العملاء بالحصول على الرقم السري من العميل والنصب عليهم، موضحًا أن إحدى السيدات في سمالوط أخطأت وأعطت أحد أفراد التشكيل العصابي بياناتها السرية بعد إغرائها بجائزة.
وأضاف أن هذا الأمر تكرر مع أكثر من واقعة بما يقرب من 13 واقعة وتم سحب 2 مليون و700 ألف جنيه مصري مطالبا الأعضاء بالعودة إلى الرقم الموحد على البطاقات حال تلقى مثل هذه الاتصالات وضرورة عدم إعطاء الرقم السري لأي شخص حتى لو كان من خدمة العملاء التابعة للبنك.
بعد تعرض عدد من عملاء البنك لعمليات احتيال من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص يزعمون خلالها أنهم تابعين لإدارة بنك مصر طالبين من العملاء الحصول على بعض البيانات من أجل القيام بعمليات تحديث لقاعدة البيانات ليكتشف بعدها العملاء سحب مبالغ كبيرة من حساباتهم في البنك أرسل بنك مصر رسالة تحذر لعملائه جاء فيها:
يرجى الحذر من الرسائل والمكالمات الاحتيالية التي قد تردك من أشخاص يدعون أنهم من موظفي بنك مصر أو أي من الجهات الحكومية ويطلبون تزويدهم بمعلوماتك الشخصية أو البنكية، يرجى إبلاغنا فورًا في حال حدوث ذلك بالاتصال على الرقم 19888.
وكان آخر تلك الوقائع ما كشفت عنه سيدة من مركز سمالوط بمحافظة المنيا حول تعرض حسابها في بنك مصر للسطو من قبل هكرز والحصول على مبلغ 200 ألف جنيه من دون علمها كاشفة تفاصيل تعرضها لعملية الاحتيال، حيث بدأت الواقعة بتلقيها اتصال هاتفي من قبل أحد الأشخاص زعم خلاله أنه من موظفي البنك طالبًا منها الحصول على بعض البيانات من أجل تحديث البيانات الخاصة بها الا أنها شعرت بعدم الثقة وإمكانية تعرضها لمحاولة خداع.
