عصابة تنتحل صفة مسؤولو جمعية "العاملين بالصحافة" وتبيع وحدات سكنية بمشروع "لؤلؤة القاهرة الجديدة"
أحالت جهات التحقيق المختصة، تشكيل عصابي مكون من 7متهمين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بانتحال صفحة أعضاء مجلس إدارة وعاملين بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمؤسسة المصري الدولية للعاملين بالصحافة، وبيع وحدات سكنية مخصصة للجمعية بمشروع "لؤلؤة القاهرة الجديدة" إلى مواطنين عن طريق النصب والاحتيال، والاستيلاء منهم على ملايين الجنيهات بزعم هذا البيع.
والمتهمون في القضية هم، "أحمد فهمي علي - 59 سنة - بالمعاش، وحازم سيد عبدالخالق - 44 سنة - محامي، وعلم نور الدين يونس - 50 سنة - بالمعاش،
ومحمد سعد الشاعر - 51 سنة - عاطل، وكارولين مجدي حزقيال - 41 سنة - حاصلة على ثانوية عامة، وأحمد مخيمر دياب - 50 سنة - عاطل، وماجدة أبو العلا عبده - 68 سنة - عاطلة".
بدأت القضية عندما توجه الضحايا وحرروا محاضر ضد المتهمين، تفيد بأنهم وعلى إثر إعلانات بالبيع لوحدات سكنية عبر مواقع إلكترونية، قاموا بمقابلة المتهمين بمقر الجمعية التعاونية للبناء والإسكان مالكة مشروع "لؤلؤة القاهرة الجديدة"، وحرروا لهم عقود تخصيص مزيلة بتوقيع المتهم الأول بدعوى أنه رئيس مجلس إدارة الجمعية، وممهورة بخاتم الجمعية سالفة البيان، واستولوا منهم على مبالغ مالية نظير ذلك البيع، ليتبين لهم أنهم تعرضوا لعملية نصب.
لتأتي التحريات الأمنية التي أعدها العقيد سمير صبري البابلي - 45 سنة - عقيد شرطة مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والتي أكد خلالها بأن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهمين بانتحال صفة أعضاء مجلس إدارة وعاملين بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمؤسسة المصري الدولية للعاملين بالصحافة.
وأنهم اتخذوا المقر القديم للجمعية الكائن بشارع "جواد حسني - بمنطقة عابدين" مقرا، واستقطبوا المجني عليهم عن طريق القيام بعمل إعلانات على صفحات الإنترنت لبيع وحدات سكنية مملوكة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والسابق تخصيصها لأعضاء الجمعية سالفة البيان.
وذلك بإيهامهم بأحقيتهم في التصرف في الوحدات السكنية، بأن حرروا عقود تخصيص منسوب صدورها لتلك الجمعية تفيد بيع تلك الوحدات للمجني عليهم، واستولوا بهذه الوسيلة على مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات.
كما أقر "مصطفى محمود ياسين - 59 سنة - كبير أخصائيين ومدير عام بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان"، بالتحقيقات أمام جهات التحقيق، بأن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمؤسسة المصري الدولية للصحافة مشهرة برقم 1001 لسنة 2011
وأضاف أن المتهمين ليس لهم صفة قانونية بتلك الجمعية، وأن الخاتم المضبوط غير صحيح أيضا وغير خاص بالجمعية، وأن ما أتاه المتهمون من تصرفات البيع والتخصيص لتلك الوحدات محل البيع تصرفات غير قانونية.
