ارتكبوا 40 عملية نصب.. الداخلية تضبط أخطر عصابة لسرقة عملاء البنوك وموظفي الحكومة بزعم إعانات كورونا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على أخطر تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص تخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك، وموظفي الحكومة، وتمكن من ارتكاب ٤٠ عملية نصب واحتيال عن طريق انتحال صفة موظفي خدمة العملاء.
وشغلت قضية سرقة أرصدة بعض العملاء من أحد البنوك المصرية الرأي العام طيلة الأيام الماضية وأصدرت البنوك تحذيرات لعملائها خشية الوقوع في براثن النصابين.
تلقي اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة للأموال العامة، عدة بلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.
بالعرض على اللواء علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، أمر بسرعة التحقيق في تلك البلاغات وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة.
وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق احتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات موظفي خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجني عليهم بفوزهم بجوائز مالية، موظفي خدمة عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني بدعوى تحديث بياناتهم، وموظفى عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس كورونا.
التحريات وجمع المعلومات، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابي مُكون من 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بطرق احتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصـال هاتفيًا بالمواطنين، مُنتحلين صفات «موظفي خدمة عملاء بشركات المحمول»، وإيهامهم المجني عليهم بفوزهم بجوائز مالية - و«موظفي خدمه عملاء بنوك مختلفة» وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكتروني بدعوى تحديث بياناتهم- «موظفو عدة جهات حكومية» وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس كورونا.
وتمكن المتهمون من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمجنى عليهم، وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكتروني بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها، والاستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المُستولى عليها.
المضبوطات
تم وضع خطة بحث لضبط مرتكبي تلك الوقائع أشرف عليها اللواء سعيد شوقي نائب المدير العام وقادها العميد سمير البابلي مدير إدارة الجرائم المصرفية والعقيد شريف أبو المعالي والعقيد أحمد عبد البديع، و المقدم وائل عز الدين بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن "الجيزة- قنا- المنيا" والإدارة العامة للمساعدات الفنية، تم ضبط 5 من المتهمين وبحوزتهم 11 هاتف محمول، و35 فاتورة شراء منسوبة للعديد من متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية تُفيد قيام المتهمين بشراء هواتف محمولة بقيمة 200 ألف جنيه - جهاز وحدة نقاط بيع إلكترونية المستخدم في عمليات الدفع الإلكتروني ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وكمية من المصوغات الذهبية وبضائع إلكترونية وشاشات عرض وهواتف محمول جديدة، و3 ساعات يد من مُتحصلات نشاطهم، وبطاقة دفع إلكتروني ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم، 11 هاتف محمول المستخدمة في ممارسة نشاطهم الإجرامي.
بفحص عدد الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم، تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وما أسفر عنه الفحص والتحري.
تمكنت الإدارة من تحديد 40 واقعة بالأسلوب الإجرامي المُشار إليه، تمكّن المتهمين من خلاله، الاستيلاء على مبلغ تجاوز 500 ألف جنيه مصري خلال شهري يوليو وأغسطس من ضحاياهم، وجاري استدعاء المجني عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.
