تعرف على عقوبة عدم وجود سجل بيئي للمنشآت وإجراءات التصالح عليها
يغفل أصحاب المنشآت التجارية والصناعية وحتى المحال ومطاعم المأكولات عن استخراج سجلًا بيئيًا، خاصة أولئك الذين يعملون في مجالات ذات صلة وثيقة بالبيئة.
يعد عدم الحصول والاحتفاظ بسجل بيئي مخالفة يعاقب عليها القانون، وفيما يلي نوضح عقوبة تلك المخالفة وكيفية التصالح عليها والإجراءات المطلوبة.
المخالفات
حظرت المادة 22 من قانون البيئة المعدل رقم 9 لسنة 2009 على المنشآت عدم احتفاظ إدارة المنشأة بسجل بيان تأثير نشاطها على البيئة أو ما يعرف بسجل بيئي.
كما حظرت المادة 37 من القانون ذاته قطعيًا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.
حظرت المادة 69 قيام أي منشأة بما في ذلك المجال العام والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية بتصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة حسب نص المادة.
العقوبة
وعاقبت المادة 84 من قانون البيئة المعدل رقم 9 لسنة 2009، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد السابقة من هذا القانون.
كما نصت المادة على أنه: يعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور الوارد بالمادة 69 مخالفة منفصلة.
إجراءات التصالح
يتم التصالح على المخالفات السابقة وأي مخالفة أخرى لأحكام قانون البيئة، وفقًا للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت على التالي:
- يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازًا، بالحبس بما لا يزيد على ستة أشهر، وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة حسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
- على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغ عادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
- لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
شروط التصالح
- تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
وبناء على ما سبق، يجوز التصالح في الشق الجنائي في بعض جرائم قانون البيئة، وعلى من يرغب في ذلك يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط واستيفاء الإجراءات التالية:
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون له صفة في إتمام إجراءات التصالح سواء المُخالف أو وكليه.
- أن يقدم طلبًا للتصالح.
- أن يحمل بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.
- أن يتقدم بشهادة حديثة من واقع الجدول (في حالة تحريك الدعوى الجنائية).
- أن يتم إجراء التصالح في محضر رسمي.
