خبير مائي: إثيوبيا تحاول التغطية على الحرب الأهلية بالحديث عن سد النهضة
فسر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، البيان الذى أصدرته وزارة الخارجية الاثيوبية بشأن رفض مشروع قرار دولة تونس في مجلس الأمن حول سد النهضة، مؤكدا أنه محاولة منها لشغل الرأى العام الإثيوبي للخارج مرة أخرى من أجل تهدئة الحرب الأهلية فى الداخل على اعتبار أن هناك خطر خارجى متمثل فى قضية سد النهضة وتصوير أن مصر لاتريد التنمية للشعب الاثيوبى.
وأضاف شراقي عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن إثيوبيا يبدو أنها أرادت أن تحرك مصر والسودان للعودة إلى التصريحات المتبادلة وكأنها تقول لهما لماذا هذا الصمت التام لمدة تقترب من شهرين؟
ماذا جعل إثيوبيا تتذكر جلسة مجلس الأمن الآن والتي عقدت منذ 53 يومًا ولم تؤدِ إلى شئ، وأعربت مصر عن عدم رضائها، وفى نفس الوقت كانت هناك جهود دولية سواء عن طريق الاتحاد الأوروبى أو الجزائر التى هدأت بسبب الحرائق الداخلية عندها وأزمتها مع المغرب، وسيناريوهات أخرى لم يعلن عنها.
وتساءل:" لماذا العودة إلى موضوع مجلس الأمن؟
وعرض هل من حقه مناقشة سد النهضة أم لا؟
ولماذا ذكر نتائج الجلسه بعد هذه الفترة الطويلة؟".
وأكد شراقي أن إثيوبيا حاولت الدخول فى متاهات أخرى بذكر موضوعات ليست فى صميم المفاوضات مثل الحقوق التاريخية، وطلب الامتناع عن تدويل القضية رغم أنها دولية منذ نشأتها بسبب التعنت الإثيوبى، مضيفا “فقد تم تشكيل لحنة خبراء دولية 2012، وتشكيل لجنة فنية ثلاثية 2014 حتى الآن، وتوقيع إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم 2015، ومفوضات برعاية أمريكية والبنك الدولى 2019 - 2020 واستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقى 2020 - 2021، ومناقشة قضية سد النهضة فى مجلس الأمن مرتين 2020، 2021، أليس كل ذلك دليل على أن القضية دولية من الأصل؟”.
وأوضح الخبير المائي أن إثيوبيا تطالب كلا من مصر والسودان بالتوقيع على اتفاقية عنتيبى واعتمادها فى البرلمان وكأنها أحد أسباب الخلاف الرئيسية في سد النهضة، كما تحاول إثيوبيا منذ فترة استدراج دول المنابع للدخول فى القضية حتى تطول أمد المفاوضات وتتسع الدائرة ولا نصل إلى شيئ حتى تنتهى من بناء سد النهضة، موضحا أن إثيوبيا ذكرت مرارًا الاستخدام المنصف وطلبت حصة مائية، وذكرت أنها ليست بمفردها وتطلب استدعاء باقى دول المصب للمطالبة بنصيبهم.
وشدد على أن فشل التخزين الثانى، والحرب الأهلية والاتجاه نحو التفكك الاثيوبيى، وزيادة الفيضان بنسبة 30% حتى الآن زاد من ضبط النفس المصرى فى رد الفعل على التخزين الثانى دون اتفاق، مؤكدا أنه إذا أرادت إثيوبيا فعلًا استئناف المفاوضات عليها أن تعلن قبولها المفاوضات في وجود أطراف دولية كوسطاء أو مراقبين فاعلين للوصول إلى اتفاق شامل قبل مارس القادم أى قبل عمل أي إنشاءات هندسية أخرى تؤدى إلى تخزين ثالث يكون اضطرارى فيما بعد".
