أكبر الرؤوس لا تصلح موطئًا لقدم البنا.. سيد قطب يهدر دم الحكومة
نمر اليوم بذكر تنفيذ حكم الإعدام على القيادي الشهير بجماعة الإخوان سيد قطب، بعدما أدانته المحكمة بمحاولته الخروج عن الحكم، وتكوين تنظيم سري، حمل السلاح، وخرب الممتلكات، وأثار الفتنة في البلاد، وبعد نحو عام من المحاكمة، تم الحكم عليه بالإعدام، ونفذ في 29 أغسطس من العام 1966.
اليوم نعرض لكم بعض الفقرات من مقالٍ له بمجلة الرسالة، نشر في العدد 1022 الصادر في شهر فبراير عام 1953، بعنوان «عدالة الأرض، ودم الشهيد حسن البنا» يتحدث فيها سيد قطب عن قضية قتل حسن البنا التي كانت مطروحة أمام المحاكم حينها، ويظهر فيها توجهه الفكري العدواني تجاه الدولة والحكومة، ويتلاعب بالألفاظ ويكُنِّي، ويصرح بكفرهم وجهلهم، بل ويحل دمهم بين عباراته.
يقول في مقدمة مقاله «قضية هذا الدم الزكي لا تزال بين يدي القضاء، فلا تعليق لي عليها في موضوعها، ولكنها تثير في النفس أشجانًا، وتكشف في الوقت المناسب عن حقائق، وتوجه النظر إلى حقيقة عدالة الأرض، وترفع البصر إلى عدالة السماء، وتميز بين ما يصنعه البشر من القانون، وما يصنعه الله من الشريعة».
يبدأ هنا بتوجيه الاتهام إلى رجال الدولة والحكومة وأن القاتل إنما نفذ أوامر فقط «ويبدو أنه كان يعمل لهذا..يقصد القاتل.. ليحظى بتقدير ولاة الأمور له، لثقته في أنهم أهدروا دم المجني عليه، فبات قتله أمنية يتوقون إليها ويرجون تحقيقها».
رأس حسن البنا، يراها رأسًا في منزلة رؤوس الأولياء، لا يعجبه إن أعدم هؤلاء القتلة، فهم لا يساوون البنا في ميزانه «والقضية بين يد القضاء، لا تعليق لي على موضوع الدعوى ولا حوادثها، لكن لنفرض أن المحكمة أجابت ممثل الاتهام في كل ما يطلب، وسلمت إليه رؤوس المتهمين، فماذا تساوي تلك الرؤوس بحسن البنا؟! وماذا تساوي تلك الدماء بالقياس إلى ذلك الدم الزكي الذي أريق؟».
بل ويضيف سيد قطب بأنه لا توجد رأس في الدولة تساوي رأسه، وكأنه أراد أن يقول متخفيًا وراء تعبيره هذا، بأن ولاة الأمور، أو قادة البلد قد أُهدِر دمهم مقابل دمه، بل ولا يكفيه!، يقول «إن أكبر الرؤوس في ذلك العهد الآثم، رؤوس ولاة الأمور أولئك، كما يعبر عنهم ممثل الاتهام في احتقار، إن أكبر الرؤوس يوم ذلك مجتمعة لا تصلح أم تكون موطئًا لقدم الشهيد الكريم، ولا تحقق القصاص العادل من ذلك العهد الفاجر، وممثليه أجمعين».
القانون رجعي ورجال القانون مضحكون في ميزان سيد قطب
يستمر سيد قطب في مهاجمة النظام خلف عبراته التي تكفر، وتتهم، وتحاكم، وتحكُم، وينادي بتغيير نظام حكم البلاد إلى الشريعة حسب قوله ورؤيته، «ما جزاء ولي الأمر الذي يهدر دم الأبرياء الطاهر، إن قانونكم هو القاصر العاجز، وإن تشريعكم هو المتأخر الجامد، إن شريعتنا لا تقف عاجزة أمام ملك ولا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء، ولا وزير، ولا كبير، إن شريعتنا لا تمي القاتل ولا المحرض عليه صاحب جلالة، ولا تصون ذاته المقدسة»
ويتهم القضاة ورجال القانون بالجهل، وأن قوانين العصر رجعية «إن أشد ما يثير الضحك، رجال القانون عندنا، أولئك الذين يحسبون شرائعهم، عصرية تقدمية، ويعدون شريعة الله رجعية، إنهم جهلاء ويحسبون أنفسهم من العلماء، إنهم جامدون ويحسبون أنفسهم متحررين».
