بسبب 100 جنيه.. عقوبات تأديبية لمسئولين سابقين بالتأمين الصحي وبراءة آخرين

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 11 مسئولًا سابقًا بالتأمين الصحي بالفيوم، عن ارتكاب مُخالفات تمثلت في صرف المُحال الأول مبلغ 100 جنيه شهريًا للمحالة الثانية كحافز ماجيستر على الرغم من عدم حصولها عليه بإجمالي مبلغ 1844 جنيهًا، وترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق، وشارك كل مُحال بصفته الوظيفية، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، نائب رئيس مجلس الدولة.

تضمن الحُكم، مُجازاة مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم سابقًا، بغرامة تعادل 6 أمثال أجره الأساسي، ومسئولة الاستحقاقات بالتأمين الصحي بالفيوم سابقًا بغرامة تعادل 5 أيام من الأجر الأساسي.

كما خصمت المحكمة أجر 15 يومًا من راتب أخصائي إعلام وتنمية إدارية، وخصمت أجر 5 أيام من راتب أخصائي تمويل ومحاسبة، كاتبة بالوحدة الحسابية، فيما غرمت مدير عام الحسابات بالمديرية المالية سابقًا بغرامة تعادل 5 أيام من الأجر الوظيفي، وغرّمت أيضًا المُحالة التاسعة مدير إدارة خدمة المواطنين بالهيئة العامة بفرع التأمين الصحي بالجيزة سابقًا، بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي.

فيما برأت المحكمة كلًّا من كاتب بالتأمين الصحي بالفيوم أخصائية شئون مالية بالتأمين الصحي بالفيوم، كاتب شئون إدارية، مدير الشئون الإدارية بفرع التأمين الصحي بالفيوم سابقًا، من التهم المنسوبة لهم.

حكم قضائي بعدم قبول دعوى إلغاء تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي

رفض دعوى تطالب بمنع مبروك عطية من الظهور بالإعلام

نسبت النيابة الإدارية للمُحال الأول أنه وافق على صرف مبلغ 100 جنيه خلال الفترة من 16/11/2008 إلى 30/6/2009 ومن 1/10/2009 إلى 30/5/2010 بإجمالي مبلغ 1844 جنيه، كحافز ماجستير إلى المُحالة الثانية، رغم عدم حصولها على الماجستير، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بالزيادة عن المُستحق صرفه لها بالمخالفة للتعليمات، كما وافق على صرف مبلغ 7 آلاف جنيه إلى المُحالة الثانية، نظير فرق ساعات عملها كمتعاقدة وعملها كمعينة بواقع ساعتين يوميًا بالمخالفة للتعليمات، ما ترتب عليه صرفها لمبالغ مالية بالزيادة عن المُستحق لها صرفه بالمخالفة للتعليمات.

كما نُسب للمُحالة الثانية، أنها تقدمت بطلب صرف مبلغ 100 جنيه شهريًا كحافز للماجستير على الرغم من علمها بعدم حصولها على درجة الماجستير، ما ترتب عليه صرفها لمبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه بالمخالفة للتعليمات، وقامت بتقديم بيان حالة وظيفية باسمها عام 2004 إلى محكمة القضاء الإداري مُفادها أنها تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية، منذ تعاقدها بهيئة التأمين الصحي حال مخالفة ذلك للحقيقة.

أما الثالثة، لم تتحر الدقة أثناء إعداد استمارات الصرف الخاصة بالمبالغ المُوضحّة بالأوراق لصالح الثانية، ما ترتب عليه قيامها بصرف تلك المبالغ المالية دون وجه حق، ووقّع المُحال الرابع على بيان حالة وظيفية باسم الموظفة مروة إبراهيم، بتاريخ 16/7/2005 حال تضمينه بيانات مخالفة للحقيقة، يفيد بأنها تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية منذ تعاقدها بهيئة التأمين الصحي حال مخالفة ذلك للحقيقة.

بينما لم يتحرّ المُحال الخامس الدقة عند مراجعة استمارات الصرف الخاصة بفروق ساعات العمل للثانية خلال الفترات المُوضحة بالأوراق، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه لها بالمخالفة للتعليمات، كما لم يراع السادس الدقة عند مراجعة استمارات الصرف الخاصة بصرف حافز الماجستير للموظفة خلال الفترات الموضحة سلفًا، ما ترتب عليه صرفه لمبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه لها بالمخالفة للتعليمات، وشارك المُحال والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر في ارتكاب هذه المخالفات كلًا حسب موقعه الوظيفي.