مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لعام 2020/2021
أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021، باعتماد الحركة القضائية لعام 2020/2021، بعد موافقة المجلس الخاص.
تضمن قرار رئيس مجلس الدولة، إصدار الحركة القضائية، تغييرًا في بعض المناصب، حيث تولى المستشار أسامة عبد العزيز محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عيد التواب موسي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني، كما احتفظ المستشار مصطفي سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة قسم التشريع، وتولى المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة.
كما احتفظ المستشار محمد ماجد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولي المستشار عادل فهيم عزب، نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة محكمة القضاء الإداري، وتجديد الثقة في المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.
الحركة القضائية، تضمنت أيضا تغييرًا في رئاسات عددٍ خمس من إدارات الفتوى، فضلًا عن ضم عدد من شباب قضاه مجلس الدولة لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية إدارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.
روعي في الحركة القضائية، أن تتم في أضيق الحدود وعدم التوسع في التنقلات، نظرًا لظروف فيروس كورونا، فضلًا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس، في ضوء القواعد التي اقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.
كما روعي في الحركة القضائية، زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وأخيرًا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإداري لتصبح 122 دائرة، للانتهاء من القضايا القديمة المتراكمة ولتقليص زمن التقاضي، وتخفيف أعداد المتقاضين، بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد، والالتزام بالإجراءات الوقائية المحددة.
حدد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، موعد تقديم تظلمات أعضاء مجلس الدولة، على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة، لعام 2021 - 2020، خلال فترة تبدأ من إصدار ذلك القرار، وتنتهي يوم السابع عشر من شهر سبتمبر.
