حقوقي: نأمل في إغلاق قضية منظمات المجتمع المدني بعد القرارات الأخيرة
رحب الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالقرارات التي أصدرها المستشار علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًّا بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع.
وأوضح عيد في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه يتمنى أن تكون خطوة رفع حظر السفر عن عدد من الأسماء وإلغاء قرارات التحفظ على الأموال فرصة لإنهاء وغلق تلك القضية.
وأضاف أن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لازال كما هو في القضية، موضحًا أنه لم يتم تحديد موعد جلسات التحقيق في القضية مع أعضاء الشبكة.
وأصدر المستشار على مختار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أمرا بألا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية، ضد 4 جمعيات وكيانات لعدم كفاية الأدلة.
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلًّا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
