نجاد البرعي بعد البراءة: التمويلات أنفقت من أجل الديمقراطية ولن نطالب بتعويض
عبّر المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي، عن أمله أن تكون القرارات الأخيرة في قضية التمويل الأجنبي، التي اتخذها قاضي التحقيق وشملت رفع حظر السفر عن عدد من المتهمين، خطوة من أجل إغلاق تلك القضية بشكل كامل، خلال الأيام المقبلة.
قال نجاد البرعي، في تصريحات لـ القاهرة 24، إنه يتمنى أن تنتهي القضية بشكل كامل، خاصة أن المتهمين في القضية لم يتورطوا في أى عمل مخل بالقانون المصري.
أضاف أن التمويلات التي تلقتها الجمعيات الأهلية في مصر، كانت بوجهة حق من أجل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنفقت بإشراف من قبل مسؤولي الدول المصرية ومختلف وزاراتها، وعلى رأسها وزارة الداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي.
كان المستشار علي مختار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قد أصدر أمرا بألا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية، ضد 4 جمعيات وكيانات لعدم كفاية الأدلة، ليصبح عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادرًا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة - 67 كيانا كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على مئة وثمانين شخصا، وذلك منذ أن قام باستكمال مهمة التحقيقات في هذه القضية.
كما أمر قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، رفع أسما كل من المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون ومحامون من أجل العدالة والسلام والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمعهد المصري الديمقراطي، والمتهم فيها كل منم إسراء عبد الفتاح ونجاد البرعي وحسام الدين على وأحمد غانم وعزة عزة سليمان، من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
