بعد براءة عدد من المتهمين.. لماذا تنحى أشرف العشماوي عن نظر قضية التمويل الأجنبي؟
صدرت مؤخرًا عدة قرارات بشأن القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، منها ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات وكيانات، لعدم كفاية الأدلة.
وتتعلق القضية بحصول منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مصر على مبالغ تمويلات من جهات غير مصرية.
تضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى، قد تكون محلًا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
ومع بداية القضية في العام 2011، تولى الكاتب الروائي والمستشار أشرف العشماوي التحقيق في القضية، وفحص تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية عن التمويل الأجنبي للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني، قبل أن يطلب العشماوي التنحي عن نظر القضية بعد سفر عدد من المتهمين الأجانب إلى الخارج.
العشماوي ذكر فيما بعد أنه غير نادم على مشاركته في القضية، بل ويشعر بالفخر أنه طلب التنحي الذى تقدم به لرئيس مجلس القضاء الأعلى في هذا الموقف.
وأضاف ما أود أن أقوله إنني راضٍ عما تم من جانبي، فلم أتهم مصريًا من النخبة أو المثقفين أو الشخصيات العامة ممن أثيرت حولهم الشائعات بأي تهمة دون دليل، وحفظت تحقيقات ضد ناشطين حقوقيين بعد ما تبين لي كيدية الاتهامات ضدهم وعدم صحتها.
وأوضح أنه تأكد بالدليل القاطع وأوراق التحويل لملايين الدولارات، أنها ذهبت لجماعات الإسلام السياسي فقط دون غيرها، سواء كانوا إخوانًا أو سلفيين، وأن كل ما يقال فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن هذه القضية، واتهامات لبعض المتهمين غير صحيح.
