خبراء يوضحون ملامح السوق بعد تطبيق ضريبة الرأسمالية
طالب عدد من خبراء المال بإعادة النظر لتطبيق الضريبة المرتقبة لأرباح الرأسمالية على البورصة والتي يقترب موعد انتهاء تأجيلها بنهاية العام الجاري.
وتعد قضية فرض ضرائب على تعاملات البورصة وخاصة ضريبة الأرباح الرأسمالية إحدى أهم القضايا التي أثارت الجدل عدة مرات على الساحة الاقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وقامت الحكومة بتأجيل تطبيق الضريبة أكثر من مرة في مقابل عدم التنازل عن تطبيق ضريبة الدمغة التي قبلها مجتمع سوق الأوراق المالية مضطرا كأفضل الخيارين.
وفي 2017 أقرت الحكومة تطبيق ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
وفي يوليو 2019 أوقفت الحكومة العمل بالشريحة الثالثة لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث.
وفي عام 2020 تواصل أطراف السوق إلى اتفاق تضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.
وانخفضت ضريبة الدمغة بموجب هذا لاتفاق إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم، وعلى تعاملات الأجانب إلى 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم.
قال الدكتور حسام عيد، مدير استثمار انترناشونال لتداول الاوراق المالية، إن فرض ضريبة الرأسمالية سيتم تطبيقها على المستثمر المقيم داخل مصر مما سيحافظ على جذب الاستثمارات الأجنبي وعدم تأثرها وهروب المستثمرين.
وتابع عيد في تصريح خاص " القاهرة 24" أن ضريبة الدمغة سيظل تطبيقها على الأجانب الغير مقيمين داخل مصر، موضحًا أن أسس تطبيق ضريبة الرأسمالية لم تكن واضحة داخل السوق.
وأشار أن تطبيق الضريبة الرأس مالية سيؤثر بالسلب على تعامل الأفراد داخل البورصة المصرية، بالاضافة إلى حدوث ركود بالاسهم الصغيرة والمتوسطة والتى يتجه لهم الأفراد نتيجة تفادي الوقوع في ضريبة الرأس مالية.
ومن جانبه قال الدكتور سعيد الفقي، خبير أسواق أموال، لا يوجد أى مشكلة لتطبيق ضريبة الرأسمالية على البورصة، بشرط اختيار التوقيت المناسب لتطبيق الضريبة.
وشدد الفقي في تصريح خاص " القاهرة 24" على ضرورة توفير بيئة خصبه للمستثمرين ومن ثم تطبيق الضريبة، موضحًا أن الأسواق العالمية ومن ضمنهم مصر، تمر بحالة من عدم الاستقرار نتيجة انتشار فيرس كورونا والأحداث السياسية العالمية وهذا توقيت غير مناسب لفرض الضرائب.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.
ونص الدليل على بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافى أرباح التعامل فى البورصة، وذلك من أول يناير المقبل.
