حكم تزويج الفتاة المغتصبة من مغتصبها.. إمام بالأوقاف يوضح
تزويج الفتاة من مغتصبها عادة ما يكون الحل الذي يلجأ له بعض أهالي الفتيات المغتصبات، كحيلة للتخلص من ما يسمونه وصمة العار الذي لحقت بهم جراء ما حدث، وهو الأمر الذي يكون بمثابة كابوس تقدم عليه الفتاة بخطى لا تستطيع التراجع بها، فبين العادات التي فرضها المجتمع وبين إجبار الفتاة على الزواج من شخص وهو الأمر غير مستحب في الإسلام، ما حكم الدين في زواج المغتصبة من مغتصبها؟.
في هذا الصدد، يقول الشيخ محمد عبد البديع إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وباحث في العلوم الإسلامية، إن الفتاة التي تم اغتصابها ليس لها ذنب في أن تعيش طوال حياتها مع شخص كـ الذئب، ولا يحق للأهل إرغامها على الزواج من أي شخص لأن رأي الفتاة يتوقف عليه إتمام الزيجة أو لا، فإن كانت لا ترغب به ورفضت الزواج منه فلا يحق لأهلها إجبارها على هذا مهما كان السبب.
وأضاف في تصريحات لـ القاهرة 24: «حتى إذا كان زواج الفتاة من مغتصبها من باب تصحيح للخطأ، يجب أن يُؤخذ في الاعتبار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، قائلًا: إذا كانت هذه الطريقة الوحيدة لتصحيح الخطأ فليس مهم أن يصحح لأن هذا هو قدرها».
وأوضح عبد البديع أنه إذا رفضت الفتاة الزواج من شخص بعينه لا يعتبر عقوق للوالدين، حيث أن لا يجوز إجبار الطرفين المقبلين على الزواج على هذا الأمر، لافتًا إلى أنه في بعض الحالات التي تنظر الفتاة بها للمتقدم لخطبتها بنظرة سطحية، من الممكن أن يشرح والدها لها رأيه ووجهة نظره ولكن في نهاية الأمر لها مطلق الحرية في القبول أو الرفض.
وأردف الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، أن أهل المغتصبة الذين أجبروها على الزواج من مغتصبها وهم على علم أنه شخص ليس على درجة من الخلق والدين، وهو ما سيترتب عليه فتنتها في دينها وعدم تقويمها لفعل ما أمر الإسلام به، آثمين لأن الزيجة ليست قائمة على الدين وسينتج عليها افساد ليس هذه الأسرة فقط بل الذرية كاملة، مؤكدًا أن اختيار الزوج حتى لو كان لفتاة تم اغتصابها يجب أن يكون على دين.
وتابع أن الإسلام لم يأمر بزواج المغتصبة من الشخص الذي اغتصبها، ولكن حث على زواج الزانية من زاني أو شخص يشبه لها لقوله تعالى في سورة النور: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، مشيرًا إلى أن كل من الزاني والزانية فعلوا ذلك براضهم فلا بد أن يتزوجوا من هم على شاكلتهم أو صورتهم، ولكن لا يجوز أن يتزوجوا من أشخاص صالحين.
