المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية: وزارة العدل مسئولة عن إنهاء قانون الأحوال.. وننتظره في البرلمان
قال النائب مُنصف نجيب، عضو مجلس النواب، والمستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين موجود حاليا في وزارة العدل؛ من أجل استكمال المراجعة النهائية على الصياغة القانونية للتشريع.
تابع عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة للقاهرة 24، أن وزارة العدل هي المسئولة عن تحديد موعد الانتهاء من صياغة قانون الأحوال الشخصية للمسيحين، متوقعا تقديم القانون للبرلمان خلال دور الانعقاد المقبل من الفصل التشريعي الثاني.
وفي وقت سابق، قال القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الثلاث كنائس الرئيسية ومعهم بعض الكنائس الأخرى، اتفقوا على 95% من مواد القانون، ومواد محدودة عليها خلاف، قائلا: “نحن نعمل منذ شهور إلى جانب وزارة العدل”.
وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية أن المواد محل الخلاف منها الطلاق والتطليق، وتلك انتهينا على أن يكون لكل كنيسة قانون خاص بها في هذا الشأن، وهناك قضيتان كبيرتان طرحناهما ولا زال الحوار بشأنهما جاريا، الأولى تتعلق بالمواريث والثانية التبني، هناك حوار بشأنهم مع وزارة العدل، بالنسبة للمواريث لا يوجد مشكلة، أما التبني فهناك حوار بشأنه الآن.
