يجوز بشروط.. الإفتاء توضح حكم التبرع بالأعضاء
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا، على موقعها الإلكتروني، يقول فيه السائل: ما حكم الشرع في نقل الأعضاء البشرية، والتبرع بها؟.
أجابت الإفتاء، أن شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان حيًّا وميِّتًا وحرمت الاعتداء عليه، أو على أي عضو من أعضائه، كما حرمت بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده حيًّا كان أو ميِّتًا.
الدار تابعت، أن بعض الفقهاء، يرون أنه يجوز شرعًا نقل عضو من أعضاء الميت إلى جسم الإنسان الحي، إذا كان في ذلك إنقاذ لحياة المنقول إليه أو شفائه من مرض عضال، لافتة إلى أن جواز النقل عندهم مشروط بشروط معينة.
وكشفت الدار المصرية، عن شروط نقل الأعضاء، حيث يكون المنقول منه العضو، قد تحقق موته بالمفارقة التامة للحياة موتًا كُليًّا، ويستحيل عودته للحياة مرة أخرى وذلك بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول موقعة منهم، والنقل يكون محققًا لمصلحة ضرورية لا بديل عنها للمنقول إليه، وتكون وصية المتوفي بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية دون إكراه مادي أو معنوي عالمًا بما يوصي به من جسده وبينهما درجة قرابة، مشددة على أن نقل العضو لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
وأكدت، أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز شرعًا، ولكن بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر بالغ بالشخص المتبرع، وأن يترتب على ذلك إنقاذ لحياة المتبرع له، أو إنقاذ حياته من داء عضال تطبيقًا للقاعدة الفقهية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
