هل تقضي الانتخابات المغربية على آمال حزب العدالة والتنمية في ولاية ثالثة لقيادة الحكومة؟
تمثل الانتخابات المغربية التي تجري اليوم الأربعاء، نقطة حاسمة في استمرار حزب العدالة والتنمية الذي يصنف بانتمائه لجماعة الإخوان، في ظل توقعات بعدم استمرارية صدارة الحزب لمقاعد البرلمان المغربي، ما يجعل من الانتخابات حجر عثرة أمام الحكومة الحالية، والتي استمرت لفترة بلغت عشر سنوات، بعدما تمكن حزب العدالة والتنمية من التفوق في انتخابات عامي 2016، و2011.
تباينات مغربية يرصدها المراقبون بشأن خروج حزب العدالة والتنمية من دائرة الأحزاب الفائزة، وسط توقعات بفقدانه جزءًا مهما من مقاعده، بالنظر إلى الاختلالات التي شهدها تدبيره للمرحلة.
الانتخابات ونهاية حزب العدالة والتنمية
عبد الحفيظ التونسي أستاذ علم السياسة بكلية الحقوق بالمغرب، قال إن أهمية الانتخابات المغربية تكمن في انتظام إجراء الانتخابات بشكل طبيعي، ما يعني أن المؤسسات تكمل ولايتها حتى نهايتها المحددة دستوريًا، مشيرًا إلى أن الانتخابات تجري في ظروف استثنائية في مقدمتها التحدي الاقتصادي والاجتماعي بسبب فيروس كورونا.
الستونسي أضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أن وجود تعديلات قانونية ستؤثر في مخرجات عملية التصويت بالوصول إلى حكومة ائتلافية، موضحًا أنه لا يمكن لحزب واحد أن يحصل على الأغلبية ويهيمن على المشهد السياسي.
فيما يتعلق بالحكومة المغربية، أردف أستاذ العلوم السياسية المغربي، أن الحكومة يقودها حزب العدالة والتنمية وليست حكومته وحده لأن النظام الانتخابي المغربي يحد من هيمنة أي حزب على الحكومة بشكل كامل.
وأوضح أن قيادة حزب العدالة والتنمية لحكومة ثالثة يعد مسألة صعبة، مقارنة بترأس الحزب لولايتين حكوميتين، معللا ذلك بأن الناخبين يرغبون دائمًا في تجديد النخب السياسية، وأنه يصعب توقع نتائج الانتخابات خاصة أن التنافس الانتخابي بين أربعة أحزاب كبرى وهي التجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والاستقلال والأصالة والمعاصرة.
فرص استمرار حكومة العدالة والتنمية
في ذات السياق قالت النائبة بثينة قروي، عضو البرلمان المغربي، في تصريحات لـ القاهرة 24، إن حزب العدالة والتنمية يحظى بقبول من قبل جزء كبير من المواطنين المغاربة، متوقعة استمرار الحزب في قيادة حكومة البلاد لولاية ثالثة.
قروي أضافت أن التوقعات باستمرار الحزب في قيادة حكومة المغرب لولاية ثالثة تقتصر على النتائج الانتخابية، مشيرة إلى أن قانون الانتخابات شهد العديد من التعديلات التي من شأنها أن تؤثر على كيفية إجراء الانتخابات من قبل الأحزاب الأخرى.
من جانبه قال محمد حميدة، الباحث في الشأن المغربي، إن كافة المؤشرات وفقًا لتوقعات قيادات حزب العدالة والتنمية، تؤكد أن الانتخابات الحالية ستشهد نهاية تولية حزب العدالة والتنمية لقيادة الحكومة التي استمرت تحت قيادة الحزب لمدة عشر سنوات.
حميدة أضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أن نتائج حزب العدالة والتنمية الاقتصادية طوال العشر سنوات الماضية، ستحول دون استمراره في قيادة الحكومة كونه لم يقدم مؤشرات اقتصادية ملحوظة ما تسبب في فقدانه الكثير من شعبيته، الأمر الذي ينذر بانتهاء حكومته، وخروجه من القيادة السياسية للمغرب.
