مربع الموت يتنافس على انتخابات المغرب.. ومؤشرات بانتهاء حقبة الحزب الإسلامي الحاكم
تشهد المغرب انتخابات حاسمة، اليوم الأربعاء، يتحدد من خلالها مستقبل البلاد، حيث ستفرز حكومة جديدة لقيادة المملكة خلال المرحلة المقبلة، وسط تنافس شديد في الانتخابات بين ما يُوصف بـ مربع الموت، ويتكهن البعض بضعف حظوظ الجزب الإسلامي الحاكم في الظفر بولاية ثالثة.
يشارك في السباق الانتخابي أكثر من 30 حزبًا سياسيًا، لكن تحتدم المنافسة بين أربعة منها فقط، في السباق نحو الأغلبية الحكومة ومنصب رئيس الوزراء، فيما يوصف بـ مربع الموت، وفقًا للدكتور علي الحريشي، عميد معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس.
يرى الحريشي، في تصريحات لـ«القاهرة 24»، أن عام 2021 سنة محورية في الحياة السياسية والديمقراطية بالمغرب، بعد انتخاب ممثلي المنظمات المهنية، ثم الاقتراع في الانتخابات النيابية، موضحًا أن هذه الانتخابات ستقود لمعرفة الحزب السياسي الذي سيكون على رأس أعضاء مجلس النواب، ومنه سيعين الملك محمد السادس، رئيس الحكومة، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 47 من الدستور المغربي.
صراع محموم وظروف استثنائية
يتسم المشهد السياسي المغربي بمواجهة كبيرة إلى حد ما بين مختلف الأحزاب السياسية، سواء الأغلبية المنتهية ولايتها أو في المعارضة، اللذان قد يتبدل حالهما ويتبادلان الأدوار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل رغبة جمهور الناخبين في التغيير، وفقدان الحزب الإسلامي الحاكم العدالة والتنمية كثيرًا من رصيده لدى الجمهور بعد 10 سنوات في الحكم، وفقًا للمحللين.
يصف المحلل المغربي الحريشي الانتخابات الحالية بـ مربع الموت، قائلًا إن هناك أربعة أحزاب رئيسية، اثنان منها يشكلان الأغلبية المنتهية ولايتها، هما حزبا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، والاثنان الآخران من المعارضة، وهما حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، حيث تتنافس جميعًا على المركز الأول في الانتخابات التشريعية، ما سيسمح لأحدها بأن يكون على رأس أغلبية جديدة والفوز بمنصب رئاسة الحكومة.
كانت الحملة الانتخابية هذا العام خاصة جدًا بسبب وباء فيروس كورونا، الذي حد شيئًا ما من تنقل المرشحين وتواصلهم المباشر مع المواطنين، لكن من ناحية أخرى كانت الحملات مكثفة للغاية ومهمة جدًا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت فضاء لممارسة السياسية لدى الناخب المغربي، وفقًا للحريشي.
مربع الموت وصراع الصدارة
أشار إلى ارتفاع عدد الناخبين المُسجلين في عام 2021 مقارنة بانتخابات 2016، حيث ارتفع من 15 مليونًا إلى قرابة 18 مليونًا، ما يدل على اهتمام المغاربة بالاستحقاقات الانتخابية، معتبرًا أن هذه الانتخابات لها خصوصية الجمع بين الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية في الوقت نفسه، مؤكدًا أن ما يجعل نسبة المشاركة أعلى باعتبار أن الناخبين لديهم مصلحة في الجانب المحلي، وفي الوقت نفسه سيصوتون لانتخاب نواب البرلمان وتحديد الحزب الذي سيأتي منه رئيس الحكومة الجديدة، فضلًا عن أهمية التعبئة الانتخابية في ضوء الرغبة في التغيير من قبل الناخبين المغربيين.
توقع أن تكون نسبة المشاركة بين 45 و50% وربما أكثر بقليل، وأن يكون المركز الأول في نتيجة الانتخابات محل تنافس كبير بين حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، مع اختلاف بسيط في عدد المقاعد، متوقعًا أن يكون لكل من هذه الأحزاب الثلاثة بين 75 و80 مقعدًا، وأن يكون لحزب العدالة والتنمية 60 إلى 65 مقعدًا.
ذهب المحلل السياسي المغربي إلى أن حزبين أو ثلاثة من هذه الأحزاب الأربعة ستشكل تحالفًا لتحقيق أغلبية، مع احتمال وجود أحزاب أخرى مثل الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ بهدف تشكيل حكومة أغلبية مريحة.
أما الحزب الحاكم العدالة والتنمية، فيرى أن جميع المؤشرات تشير إلى فقدانه كثيرًا من تألقه بعد 10 سنوات في السلطة؛ ما أدى إلى تآكله على الصعيدين الوطني والمحلي، لكن مع ذلك، في اللعبة السياسية كل السيناريوهات تظل قائمة.
