أبرزها مد مظلة التأمين الصحي الشامل.. كيف تناولت الاستراتيجية الوطنية حقوق المواطنين في الصحة؟
تناولت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، النهوض بملف الصحة، من خلال إلزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من جملة الإنفاق العام إلى الصحة، فضلًا عن كفالة الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للمواطنين، برفع كفاءتها، ونشرها جغرافيا على نحو عادل.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كما أقرت الاستراتيجية بأن يلزم الدستور الدولة بمد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل مواطنيها، وبما يغطي كل الأمراض، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتتصدر قضية التغطية الصحية الشاملة قائمة أولويات الحكومة، حيث تم إصدار قانون التأمين الصحي الشامل عام 2018، والذي يهدف إلى حصول جميع المواطنين على خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية، مشيرة إلى إنشاء ثلاث هيئات مستقلة تتولى إدارة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، حيث تم الفصل بين تمويل النظام، وتقديم الخدمة، والرقابة على جودة تأديتها.
على صعيد آخر أطلقت الدولة حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة تحت شعار 100 مليون صحة منذ سبتمبر 2018 بهدف تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وذلك بالمجان مع ضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة من تلك المبادرات، وتشمل: مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف الأمراض غير السارية، ومبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، ومبادرة اكتشاف، وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.
وفيما يتعلق بجهود مكافحة مرض التهاب الكبد الوبائي (فيروس سي)، قامت وزارة الصحة
والسكان بفحص 52 مليونًا و400 ألف مواطن بالمجان، وفحص 68 ألف شخص أجنبي مقيم على الأراضي المصرية، وعلاج 1،5 مليون مواطن خلال الفترة من 2014 إلى 2018، إضافة إلى صرف العلاج دون مقابل مادي، مما أسهم في ارتفاع معدل الشفاء من فيروس سي ليصل إلى أربعة أضعاف نسب الشفاء العالمية، والانتهاء من قوائم الانتظار.
كما أطلقت أطلقت الحكومة مبادرات للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وعن ضعف السمع لدى حديثي الولادة، ومبادرة صحة الأمهات الحوامل للكشف الأمراض المنتقلة للجنين.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات تخص ملف فيروس نقص المناعة المكتسبة، كرفع الوعي، وتقديم خدمات الرعاية الإكلينيكية، وصرف العلاج، والمتابعة المعملية بالمجان لكافة المواطنين.
