حزب العدل يطالب الوزارات بسرعة إعداد خطط حقوق الإنسان لمواكبة الاستراتيجية الوطنية
أشاد حزب العدل، بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إنها الأولى من نوعها في التعامل طويل المدى مع ملف حقوق الإنسان.
الحزب أكّد في بيان له، أن الاستراتيجية جاءت متناسبة ومتوافقة مع التوصيات التي قدمها مجلس حقوق الإنسان في استعراضه الدوري الأخير، مشيدًا بتبني القيادة السياسية مبادرة إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني، الأمر الذي يعني وجود مزيد من الآفاق العملية والإجرائية أمام المجتمع المدني المصري، مؤكدًا أن الحزب يدعم جهود الدولة المصرية في التعامل مع هذا الملف.
كما طالب الحزب، الوزرارات المصرية، بالإسراع في إعداد خطط حقوق الإنسان الخاصة بها لتتماشى مع الاستراتيجية، مؤكدًا في الوقت نفسه، أهمية الحق في المعتقد الديني والثقافي، نظرًا لكونه من أهم المكونات الحقوقية التي يجب أن تُصان.
في سياق متصل، قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيان، إنّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهُّد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان، من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية.
رضوان أضاف في بيان له، أنَّ اللجنة ستعمل على تفعيل دور الرقابة على أداء السلطة التنفيذية في تتبُّع هذه الاستراتيجية وتفعيلها ومدى تطبيق إنشاء وحدات لحقوق الإنسان في الوزارات، موضحًا أنَّ الاهتمام بحقوق الإنسان توجُّه عالمي، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان.
