هل تتحايل العقارية للبنوك على هيئة الاستثمار في دعوة عمومية الشركة؟
دعت الشركة العقارية للبنوك الوطنية، المقيدة في البورصة المصرية، لعقد جمعية عمومية في 25 نوفمبر المقبل، لتنفيذ قرار هيئة الاستثمار بعقد جمعية عمومية بناء على طلب المساهم أيمن إبراهيم النحاس بنسبة 11.53%، للنظر في انتخاب مجلس إدارة جديد واعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 واعتماد مناقشة القوائم المالية للشركة في 31/12/2019 وتجديد تعين مراقب الحسابات وإبراء ذمة مجلس الإدارة، طبقا لما ورد في خطاب هيئة الاستثمار الصادر في 5 أغسطس الماضي.
إلا أن دعوة عقد الجمعية لم تلتزم بالمدة القانونية المحددة، بنحو 12 يومًا وفقا للائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، كما خلت الدعوة التي نشرها مجلس إدارة الشركة الحالي برئاسة اللواء هشام حامد بلال، من بند فتح باب الترشح لانتخاب مجلس جديد، واكتفت بعرض طلب أحد كبار المساهمين بإجراء انتخابات على مقاعد مجلس إدارة جديد على أعضاء الجمعية العامة للموافقة عليه، وإجراء انتخابات جديدة أو رفضه واستكمال المجلس الحالي مدته القانونية، مما يشير إلى مخالفة لما أوصت به هيئة الاستثمار، بالدعوة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة والتحايل لتعطيل تنفيذ القرار.
محمد شعبان المحامي القانوني، تقدم بمذكرة لهيئة الاستثمار، قال فيها إن رئيس مجلس إدارة الشركة يحاول عرقلة تنفيذ قرارات الهيئة، حيث لم يتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، أو بيان أسماء المرشحين.
شعبان أضاف أنه لم تتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية خلال المدة القانونية التي حددتها المادة 202 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 خلال 21 يومًا من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للشركة، بعدد 10 أيام، والتي انتهت في 15 أغسطس الماضي.
ألزمت الهيئة العامة للاستثمار في 5 أغسطس الماضي مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية برئاسة هشام حامد بلال، بالدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة خلال 10 أيام، من تاريخ خطاب الهيئة في 5 أغسطس، وطالبت الهيئة الشركة باتخاذ اللازم نحو دعوة الجمعية العامة العالدية للشركة استجابة لطلب المساهم مع موافاة الهيئة بالموعد المحدد لإيفاد مندوب عن لحضور الاجتماع.
الهيئة أوضحت أنه في حالة عدم استجابت الشركة لهذا الطلب خلال 10 أيام من تاريخه ستتولى الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة للاجتماع وفقا لما تضمنه حكم المادة 62 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وأحكام المادة 210 من اللائحة التنفيذية للقانون لذات القانون.
إلى ذلك خاطبت البورصة شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، لموافاتها بإفصاح نظرًا لعدم استيفاء الشركة للمعايير المالية اللازمة لاستمرار القيد وفقًا للقوائم المالية السنوية في 31 ديسمبر 2020 و31 ديسمبر 2019.
البورصة قالت إن الإفصاح يجب أن يتضمن خطة الشركة والإجراءات التي سيتم اتخاذها وذلك في ضوء عدم تحقيق الشركة لإيرادات من النشاط خلال عام 2020 وحتى 30 يونيو 2021 مما كان له الأثر على تحقيق خسائر في الفترات المذكورة ليصل اجمالي الخسائر المرحلة إلى 24.3 مليون جنيه مع تحديد المدى الزمنى والتوقيتات التقديرية للتنفيذ.
كما طالبت بأن يتضمن أيضًا أساليب التمويل التي ستستخدمها الشركة في عملية الإحلال والتجديد للأصول الثابتة، وذلك في ضوء إهلاك معظم الأصول الثابتة دفتريًا، وعدم تبقي من تلك الأصول غير مباني وإنشاءات بصافي قيمة دفترية 120.866 وآلات ومعدات بقيمة 3.428 جنبه ومهمات المواقع بقيمة 42.600 جنيه طبقًا للمركز المالي في 30 يونيو 2021.
وحققت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، خلال الربع الأول من 2021، صافي خسائر بلغ 581.72 ألف جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 705.72 ألف جنيه خسائر في الربع المقارن من 2020.
