الخبير الأمني اللواء أيمن الضبع يتحدث عن قانون المرور الجديد والملصق الإلكتروني وظاهرة السايس | حوار
أثيرت التكهنات في الفترة الماضية حول قانون المرور الجديد، وأبرز التعديلات الجديدة والمواد المضافة عليه، والمخالفات التي احتوى عليها، حيث تناقلت بعض وسائل الإعلام، معلومات مغلوطة حول المخالفات المرورية الجديدة، وطرق استخدام التقنيات الحديثة والملصق الإلكتروني في العملية المرورية.
موقع القاهرة 24، حاور اللواء أيمن الضبع، الخبير الأمني واستشاري السلامة المرورية، للرد على ما أثير بشأن قانون المرور الجديد، ومدى حقيقة الـ 500 جنيه التي ستفرض على قائدي السيارات في الركنات المختلفة، وإلى نص الحوار:
ما هي شروط وقواعد السلامة المرورية؟
السلامة المرورية لم تعد شيئًا جانبيًا، وإنما أصبحت محورًا ضروريًا، لتحقيق الأمان على الطرق، في ظل إنشاء الطرق والمحاور الجديدة، وذلك ليس توجهًا محليًا فقط، وإنما هو محور اهتمام عديد من المنظمات العالمية، كالأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، وحكومات الدول الكبرى، لتحقيق السلامة المرورية، فهي تعني سهولة الرحلة وأمانها ونظافتها بعيدًا عن الحوادث المرورية.
ما أبرز مواد قانون المرور الجديد.. ومتي يتم العمل به؟
إن الشائعات حول قانون المرور الجديد، مثلت موجات متتابعة ومتتالية، وراءها مقاصد سيئة النية، لاحتوائها على العديد من المغالطات، حول موعد تنفيذ القانون، والمخالفات الجديدة على قائدي السيارات، وهذا أمور عارية عن الصحة، وتكمن حقيقة الأمر أن قانون المرور الجديد، تبنته وزارة الداخلية منذ عام 2016، مر خلالها على كل الأجهزة المعنية ضمت 16 وزارة مختلفة، أبرزها وزارة المالية والدفاع والداخلية والبحث العلمي والصحة والتربية والتعليم، والتعليم العالي والكهرباء الري.
كما أن هناك 67 جهة محلية مسئولة بالشأن المروري، والاطلاع على قوانين المرور في العديد من البلدان المتقدمة بأمريكا وأوروبا والدول العربية المجاورة، ومن ثم عرضه على مجلس النواب في أكثر من 39 جلسة، وتم الانتهاء إلى شكل وصيغة نهائية مرضية، تم عرضها على منظمة الصحة العالمية، ولاقى قبولا كبيرًا.
حدثنا عن مخالفات قانون المرور الجديد والشائعات المثارة حولها؟
يشتمل القانون الحالي على عقوبات سحب الرخصة والحبس والغرامة، أما قانو المرور الجديد، سيشتمل على نظام جديد من العقوبة وهي point system نظام النقاط، ويعني أن كل رخصة قيادة ستكون محملة إلكترونيا بمجموعة من نقاط الصلاحية، وتم تقسم المخالفات المرورية الجديدة إلى 102 جريمة مرورية، مقسمة إلى 5 شرائح طبقا لدرجة خطورة الجريمة، ويتم خصم النقاط تبعا لشدة الخطورة، حتى تنتهي النقاط وبذلك تنتهي صلاحية الرخصة، بالإضافة إلى الغرامة المالية، ويضطر قائد السيارة، إلى إعادة الإجراءات مرة أخرى.
العقوبات على المخالفات المرورية، سيتم إرسالها فورًا إلى قائد السيارة، سواء عن طريق رسائل الـ sms أو عن طريق تطبيق الواتساب، أو عن طريق البريد، وهو ما يشكل عاملًا من عوامل الردع، لأن السائق يعلم أن الجرم المروري الذي ارتكبه تم محاسبته عليه آنيا، كما له الحق في التظلم، وإذا ثبت العكس يتم إلغاء المخالفة، وله مدة محددة في التصالح أو التظلم أو تسديد المخالفة.
ما حقيقة مخالفة الرائحة الكريهة؟
إن قانون المرور الجديد لم يتم تنفيذه حتى الآن، والمخالفات التي تصدرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعيدة تمامًا عما هو موجود داخل قانون المرور الجديد، الذي لم يتم العمل به حتى الآن، وما زال مطروحًا أمام مجلس النواب.
هذه المخالفة بالتحديد تعني تحميل مواد يصدر عنها رائحة كريهة، أو دخان كثيف يعرض صحة المواطنين أو سلامتهم للخطر، وهي مخصصة لبعض السيارات على وجه التحديد، ممن يحمل القمامة ومخلفات الصرف الصحي، ويشترط القانون أن تكون السيارات مغلقة بالكامل، حفاظًا على سلامة المواطنين.
مخالفة الرائحة الكريهة، موجودة في القانون الحالي، واستمر العمل بها، في القانون الجديد، وهي لا تشمل السيارات الملاكي، وإنما مخصصة لسيارات النقل الثقيل، وهذه المخالفة من ضمن بنود السلامة المرورية، التي لم تعد شيئًا جانبيًا، وإنما أصبحت محورًا ضروريًا، لتحقيق الأمان على الطرق، في ظل إنشاء الطرق والمحاور الجديدة، وذلك ليس توجهًا محليًا فقط، وإنما هو محور اهتمام عديد من المنظمات العالمية، كالأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، وحكومات الدول الكبرى، لتحقيق السلامة المرورية، فهي تعني سهولة الرحلة وأمانها ونظافتها بعيدًا عن الحوادث المرورية.
كيف يمكن القضاء على ظاهرة السايس والمواقف العشوائية؟
مما لا شك فيه أن مشكلة السايس والباعة الجائلين والمواقف العشوائية داخل الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية، أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع، والحل لا يكون أمنيًا فقط، لكن الدولة تتجه إلى حلها اجتماعيًا واقتصاديًا، عن طريق إزالة العشوائيات والمناطق غير المخططة، ذات الشوارع الضيقة التي يكون «التوكتوك» أنسب لها لعملية المرور، ولا يمكن حلها الأمر بسهولة أو السيطرة على تلك العشوائية.
الدولة تنشئ المدن الجديدة لإزالة هذه العشوائيات، ونقلها إلى مناطق يضمن لهم حياة كريمة، بطرق مخططة يسهل فيها استعمال وسائل النقل الجماعي، وضبط العملية المرورية، وملاحقة الباعة الجائلين والساسة غير الشرعيين، بشيء من التدرج ليس نقلة واحدة، نظرًا لكثافة السكان بهذه المناطق.
ما حجم الخسائر المرورية.. ومتى تنتهي حوادث الطرق؟
إن حوادث الطرق أصبحت هاجسًا يؤرق حكومات الدول، في ظل ارتفاع نسبة ضحايا حوادث السيارات إلى 1.3 مليون قتيل و50 مليون مصاب حول العالم، ووصلت المبالغ المهدرة من حوادث الطرق داخل مصر إلى أكثر من 67 مليار جنيه، بالإضافة إلى إهدار الوقت والوقود جراء الحوادث والازدحام المروري، وبلغت خسائره 106 مليارات جنيه، طبقًا لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
الازدحام المروري وعدم اتباع قواعد السلامة المرورية، يسهمان بشكل كبير في انخفاض الميزانية العامة للدولة، والتأثير غير المباشر في الاقتصاد، فيأتي على قمة أولويات الاستثمار والسياحة، هو الطرق وسهولة التنقل ومعدل الحوادث داخل الدولة المعنية.
قدرت خسائر تأثير حوادث الطرق على الاقتصاد المصري بـ250 مليار جنيه سنويًا، وبلغ إجمالي الخسائر التي تفقدها مصر سنويًا 420 مليار جنيه، وهو ما تسعى الدولة المصرية إلى الحد منه ومحاولة التغلب عليه، عن طريق المشروع القومي للطرق على مساحة 7.2 ألف كم، وهي طرق بمواصفات كودية، وعلى أعلى مستوى من الأمان المروري، ومحاولة الارتقاء بمستوى النقل الجماعي، وهو ما يعد أحد الحلول السحرية، لحل أزمة الطرق، والحد من الازدحام المروري، والتقليل من نسبة حوادث الطريق.
هل هناك عقوبات تؤدي إلى السجن المباشر وعدم الاكتفاء بالغرامة؟
وضع المشرع المصري في قانون المرور، عقوبات المخالفات المرورية المختلفة، وتنوعت العقوبات بين الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، ورفقا بقائدي السيارات تكون الغرامة المادية، هي العقوبة المنفذة على المخالفين، إلا أن هناك بعض العقوبات التي لا يوقع فيها غرامة مالية فقط، وإنما تستوجب الحبس الفوري.
هناك عقوبات مرورية تستوجب الحبس فقط، ولا يمكن التصالح فيها، أو تسديد غرامة عنها، نظرا لخطورتها، وعدم وجود دافع للقيام بها تحت أي ظرف، كما أن نهايتها هي الدماء على الأسفلت.
تأتي في مقدمة هذه المخالفات، السير عكس الاتجاه، لخطورة هذه المخالفة، والآثار المترتبة عليها عند التصادم، إذ تكون السرعة مضاعفة، تصل سرعة التصادم إلى قوة 400 كم متر في الساعة، وهو ما يعني مصرع الركاب وتدمير المركبات، إذ لا يوجد مبرر لقائد السيارة في ارتكاب مخالفة السير عكس الاتجاه، ويكون الشخص المخالف هو المسئول الأول عن الحادث، وعقوبته هي الحبس سنة.
المخالفة الثانية التي تستوجب الحبس، قيادة السيارة تحت تأثير المخدر، ما ينتج عنه عدم تحكم السائق في المركبة بشكل سليم، ووقوع العديد من حوادث الطرق، جراء ارتكاب هذه الفعلة النكراء، ويضع قائد السيارة نفسه أمام مخالفة قيادة السيارة تحت تأثير مسكر، وتعاطي المخدرات بشكل عام، وعقوبة المخالفة المرورية في هذه الحالة، تستوجب الحبس سنة.
حدثنا عن الملصق الإلكتروني وطرق تركيبه وعقوبة المخالفين
وزارة الداخلية أعلنت أن منتصف شهر سبتمبر المقبل، الموعد النهائي لتركيب الملصق الإلكتروني، ومن يتخلف عن الموعد من قائدي السيارات سيتعرض للمخالفة والعقوبة القانونية، بالسجن 6 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 إلى 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الملصق الإلكتروني هو محور من ضمن محاور التحول للمنظومة الإلكترونية، وحتى يتم ذلك لا بد من وجود شريحة إلكترونية داخل السيارات، لرصدها من أجهزة الرصد الإلكترونية الموجودة بالطرق، وتحتوي الشريحة على بيانات السيارة، ومن خلالها يتم تحديد المخالفة وإرسالها إلى غرفة العمليات آنيًا، وهذا ما يُبعد المُغالطات التي كانت تحدث قديمًا، من خلال التلاعب في اللوحات المعدنية للهروب من المخالفات.
إدارة النظم والمعلومات بوزارة الداخلية، تبذل جُهودًا كبيرة لتطوير جميع القطاعات المختلفة، بالتنسيق مع إدارة المرور، من خلال ابتكار أساليب حديثة، حيث أنشأت مركزًا لتشفير بيانات الملصق الإلكتروني، وتم إمداده بأحدث نظام تكنولوجي، لتأمين كافة بيانات الملصق ومنع قراءتها أو تسريبها إلا من خلال القطاع المروري، للحفاظ على سرية تلك البيانات، حيث يعتبر الملصق من أهم عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة الحركة المرورية على الطرق بشكل إلكتروني.
يمكن للمركز، إصدار كروت وتصاريح تشغيل للمركبات وقائديها، لتسهيل عمليات استخراج الرخص في وقت قصير، مع مُراقبة حركة السيارات بالطرق.
ولذلك أناشد قائدي السيارات، بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختلفة لتركيب الملصق الإلكتروني، وعدم الانتظار لحين موعد تجديد الرخصة، وذلك تفاديًا للعقوبة، وأمانًا لقائد السيارة.
متى يتم القضاء على ظاهرة التوكتوك؟
إن تلك الظاهرة أصبحت تمثل هاجسًا للعديد من الوزارات والهيئات، مثل وزارة الداخلية والنقل والمحليات، ولا يمكن القضاء عليها بصورة مفاجئة، والعاملون على مركبات التوكتوك بلغ عددهم أكثر من 7 ملايين مواطن، يعيلون 5 ملايين أسرة، ويعتبر التوكتوك مصدر الرزق الوحيد لـ4 ملايين أسرة، والقضاء عليه بصورة لحظية، يدمر ملايين الأسر، لذلك تضع الجهات المعنية حلولا تشمل توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب، وتوفير التعليم للصغار ممن يقودون التوكتوك، لأنها من وجهة نظرهم هي الأسهل والأكثر ربحية.
وأثر التوكتوك سلبًا على المهن الحرفية وقلت الطوائف المعمارية بشكل كبير، مع اتجاه العديد منهم للعمل على التوكتوك بما يوفره من ربح سريع، وبات العاملون في المهن الحرفية، أقل كفاءة، وإن وجدوا فهم يبالغون في ثمن خدماتهم، وأن الدولة قررت منع استيراد مركبات التوكتوك، ومنع التصنيع المحلي، باستثناء 5 مصانع لهم الحق في التصنيع، ولكن في حدود الطاقة الإنتاجية المحددة، إلا أن بعض الأشخاص يتحايلون عن طريق استيراد قطع الغيار وتجميعها، وإنتاج مركبات جديدة، ويتم ملاحقتهم أمنيًا، ولا يتم الإصدار في الوقت الحالي سوى بترخيص رسمي، بعد الفحص فنيًا واستخراج استمارة الفحص بعد استلام رخصة المركبة.
تم تغليظ العقوبة على المخالفين لتراخيص مركبة التوكتوك، بغرامة 3 آلاف جنيه، وإمكانية المصادرة بقرار من المحكمة، وهناك آلية جديدة لإدارة المرور، وهي عملية ضغط وسائل المواصلات، وتعني ضغط حافلات النقل الجماعي على سيارات الأجرة، وتضييق حيز خط سيرها، وبدورها تضغط سيارات الأجرة على مركبات التوكتوك، وإلزامه بالسير في مناطق داخلية، مما يبعده عن الصورة وإحداث الأزمات بالطرق العامة، والطرق والمحاور الرئيسية.
متى ينتهي الازدحام المروري في القاهرة والجيزة؟
إن التكدسات المُرورية التي تشهدها القاهرة الكبرى، المُتمثلة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، هي بمُعدل أقل من السنوات الماضية بفضل شبكة الطرق الجديدة، إلا أن لها أسباب عدة، يأتي في مُقدمتها زيادة أعداد المركبات، موضحًا أنه في عام 2003 كان عدد المركبات 3 ملايين مركبة، أما في الوقت الحالي فقد اقتربنا من 11 مليون مركبة، أي ما يقترب من أربعة أضعاف المركبات في 2003، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في عدد السكان، ما يتطلب وسائل نقل جماعي كبيرة، وهو ما تتجه الدولة للحد منه عن طريق تحديد النسل.
الدولة بالفعل بدأت في تنفيذ عدد من الحلول لتفادي الازدحام المروري، عن طريق إنشاء الكباري والطرق والمحاور الشريانية الجديدة، والطرق البديلة التي تستوعب الزيادات بشكل كبير، بالإضافة إلى ما يُعرف بالمُعادلة الشيطانية، وهي زيادة وسائل النقل الجماعي، حيث نجد أن المترو يساوي 50 حافلة أي ما يعادل 1000 عربية ملاكي خاصة؛ ما يُوفر الكثير من حركات العمل اليومية، ومصر تمتلك 4 آلاف حافلة نقل جماعي، وتستهدف وجود 35 ألف حافلة، حتى تُحقق المعادلة وتمحي ظاهرة الازدحام المروري، بالإضافة إلى وجود وسائل نقل دائرية تسير على الطريق الدائري فقط، ووسائل نقل داخلية مُختصة بالسير داخل المدن، ووسائل أكثر داخلية لنقل المواطنين إلى منازلهم.
متى يتم الانتهاء من مبادرة سيارات الغاز الطبيعي؟
هناك لجنة عليا مشكلة من الوزارات الأربع لتنفيذها، تأخذ وقتًا طويلًا قبل إتمامها بشكل كامل، مراعاة للشئون المادية لأصحاب السيارات، وتأتي هذه المبادرة لامتلاك مصر كمية وفيرة من الاحتياطي للغاز الطبيعي تصل إلى 2 تريليون وحدة.
على الجانب الآخر، تستورد مصر كميات هائلة من البنزين والسولار والجازولين، ما يضعف الاقتصاد المصري ويشكل عبئًا على الميزانية المصرية، واحتراق وقودي البنزين والسولار يشكلان ضررًا كبيرًا على البيئة، على عكس الغاز الطبيعي الذي يعد صديقًا للبيئة، وتأتي نسبة التلوث1 إلى 4 بين الوقودين.
كما أن آليات المبادرة تتمثل في إصدار بعض القرارات بشأن السيارات القديمة التي لا تصلح للسير مرة أخرى، وعدم تجديد التراخيص المرورية لها، وبالتالي يسلمها قائد السيارة إلى الإدارة العامة المرور، وتقديرها بمبلغ مالي، يكون كمقدم تعاقد على سيارة جديدة حديثة مكيفة تعمل بالغاز الطبيعي، ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على دفعات مريحة وبسيطة لقائد السيارة، للهروب من عبء شراء سيارة جديدة دفعة واحدة.
