الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل تجميد الأجنة الناتجة عن إخصاب البويضة بالمعمل جائز؟.. الإفتاء تجيب

تجميد الأجنة المخصبة
دين وفتوى
تجميد الأجنة المخصبة
الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 06:14 م

كشفت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في تجميد الأجنة الناتجة عن إخصاب البويضة بالحيوان المنوي بالمعمل، واستعمالها في رحم الزوجة بعد مرور فترة من الزمن.

وقالت دار الإفتاء، ردًا على سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني، إن عملية تجميد الأجنة تعتبر من جملة التطورات والطفرات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مشيرة إلى أن هذه العملية يتم إجراؤها في معامل أطفال الأنابيب المتقدمة في حالات التلقيح الخارجي.

كما يوجد عدد فائض من البويضات التي لا يجوز نقلها إلى رحم صاحبتها بعد أن نقلت إليها إحداها مُخصبة، فيُلجأ إلى تجميد ذلك الزائد مخصبًا أو غير مخصب من أجل حفظه، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة؛ حال عدم حدوث حمل في المرة الأولى، أو اتخاذ الزوجين قرارًا فيما بعد إنجاب طفل آخر دون الاحتياج إلى إعادة العملية.

الأمانة العامة لدار الإفتاء، أوضحت أن فكرة التجميد تعتمد على حفظ الخلايا تحت درجات برودة منخفضة جدًا بغمرها في النيتروجين السائل الذي تبلغ درجة برودته 196 درجة مئوية تحت الصفر، ويمكن أن تصل مدة الحفظ إلى عدة سنوات دون أن تتأثر البويضات المحفوظة.

عملية التجميد المذكورة ليس فيها محظور شرعي؛ هذا ما أكدته الدار؛ لأنه من مكملات عملية طفل الأنابيب التي أجازتها المجامع الفقهية الإسلامية بين الزوج وزوجته بناء على أنها من باب العلاج للإنجاب، والأصل في العلاج والتداوي المشروعية، وهذا مما لا خلاف فيه بين أئمة المسلمين.

كما أجازت الدار العلاج، لا سيما أن مكملاته جائزة؛ لأن الإذن في الشيء إذن في مكملات مقصودة، كما يقول الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد في إحكام الأحكام، ويؤكد هذا الجواز هنا ما يحققه اللجوء للتجميد من تقليل للتكاليف المالية الباهظة التي تلزم لإجراء عملية الإخصاب عند تكرار أخذ البويضات من المرأة.

وتابعت أن هذا الجواز مقيد ببعض الضوابط منها أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استدخال اللقيحة في المرأة أثناء قيام الزوجية بينها وبين صاحب الماء، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بوفاة أو طلاق أو غيرهما، بالإضافة إلى أن تحفظ هذه اللقائح المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.


فيما قيد هذا الجواز أيضًا بعدم وضع اللقيحة في رحم أجنبية غير رحم صاحبة البُييضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة، وألا يكون لعملية تجميد الأجنة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ؛ كحدوث التشوهات الخلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.

تابع مواقعنا