سيدة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة: أخذ أموالي وتزوج غيري وهددني بالطلاق
لجأت السيدة ثناء.و، إلى محكمة الأسرة بسوهاج، لإقامة دعوى طلاق، للضرر على زوجها أحمد. غ، بسبب استحالة العشرة بينهما، بعد أن نصب عليها في 2 مليون ونصف المليون من ميراثها.
قالت الزوجة البالغة من العمر 45 عاما، أمام محكمة الأسرة: منذ 20 عاما تقدم لي زوجي، وبطبيعة الحال وافقت عليه، فكان شاب مُتدين ومُهذب وطموح، وتزوجنا بعد عام ونصف العام من الخطبة، وأنها تزوجت منه زواجًا شرعيًا، وأنه دخل بها وعاشرها مُعاشرة الأزواج ومازالت في عِصمته وطاعته حتى الأن، وأنجبت 3 أبناء، ولم يُظهر لي أي نية سيئة طول هذه السنوات.
الزوج طمع في الميراث
أضافت الزوجة: بعد 20 عاما من الزواج طمع زوجي في ميراثي من أهلي، وخدعني بأنه سيأخذ جزءًا من الأموال ليقيم مشروع يكون مصدر رزق لي ولأبنائي، وبعد شهرين تفاجأت بزواجه من أخري وأنها حامل منه، وأنه تزوجها من أموالي ولم يقيم أي مشروع، وعندما واجهته وطلبت منه أن يطلقها، رفض وهددني بتطليقي وعدم رد مُستحقاتي وأخذ أبنائي مني، وعدم استرجاع المليون ونصف المليون ميراثي من أهلي.
أشارت الزوجة في دعوى عريضة الخلع التي أقامتها على زوجها، إلى أنه امتنع عن دفع مصروفات أبناءه، مُعتمدًا عليها، مؤكدة أنها خيرتّه إما أن يكف عن تصرفاته أو تطليقها، لكنه رفض وهددها بتركها مُعلقة، وإجباري التنازل عن كافة حقوقي، لذا توجهت إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق للضرر، والحفاظ على جميع مستحقاتي وأبنائي.
تعريف الطلاق وفقا للقانون
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة، وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابي لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة.
تُقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفق مُفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
