"بسمة" تطالب طليقها بـ 10 آلاف جنيه أجر مربية أطفالهم أمام محكمة الأسرة
لم تجد "بسمة. م" سبيلًا تلجأ إليه إلا معارك القانون ومحاكم الأسرة، للمرة الثانية لتشتكي زوجها "شريف. م"، بعد أن فاض بيها الكيل من تصرفاته منذ لحظة زواجهما منذ 7 سنوات، لتتقدم بدعوي لإلزامه بسداد 10 الألف جنيه أجر مربية أطفالهم أمام محكمة الأسرة بالعجوزة وذلك بعد امتناعه عن الإنفاق عليهم، وفقًا لوصفها بالدعاوي.
وسردت "بسمة" دعواها أمام محكمة الأسرة قائلة: "أنها تزوجت منه زواجًا شرعيا، وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار "محمد وسلمى وساره"، وقد امتنع المدعي عليه عن الانفاق على صغاره منها، منذ أن حكمت المحكمة لصالحها في دعوي الخلع، رغم يساري حاله وتعند معها.
وأكملت الزوجة دعواها، أنها كانت هي من عائله يقوم على خدمه صغارها مخدومه برعايتهم وتلبيه طلباتهم ولما كانت هي وصغارها يحتاجون إلى خدمة يقوم على امور الصغار من تنظيف ورعاية المنزل ونظافته وتسير لشئون إدارة وأنها تقدمت بطلب تسويه إلى مكتب التسوية المختص الا ان التسوية تعذرت مما حدا بها لأقامه دعواها بطلباتها.
وثبتت "بسمة" بالمستندات، أن زوجها ميسور الحال وقادر ماديًا علي دفع جميع مستحقاتها، لكنها تنازلت عن كافة حقوقها المالية الشرعية، وكلفتة فقط بنفقة الصغار، وأمتنع عن دفع نفقة الصغار متحججًا بضيق حاله، رغم أنه ميسور الحال ويعمل رجل أعمال، ومدير مصانع ومجموعه من العقارات، ولديه سيارة نوع "مرسيدس"، وأيضًا ملايين الجنيهات بحساباته بالبنوك.
وأشارت الزوجة أثناء جلسات القضية، إلى رفض زوجها منحها مصروفات المربية، والإنفاق على أطفالهم، منذ 5 أشهر، معتمدًا على مرتبها، رغم صدور حكم لصالحها، وتهديدها بالإيذاء لها أكثر من مرة، ويتحايل على القانون بالشهود الزور.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه أن يؤدي للأم مبلغ 1000 ألف جنيه شهريًا أجر مربية لأطفالهم، بعد أن اطلعت المحكمة علي يسار المدعي عليه من واقع معاش وحددت بناءً على ذلك.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابي لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
