بعد 18 سنة عشرة.. زوجة تستنجد بمحكمة لأسرة: طلقني غيابي وشوه سمعتي
لم تجد «مني.م» سبيلًا تلجأ إليه إلا معارك القانون ومحاكم الأسرة، لتتقي شر زوجها «حماد.س»، بعد أن فاض بها الكيل من تصرفاته منذ لحظة زواجهما منذ 18عامًا، لتتقدم بدعوى ضده أمام محكمة الأسرة بالعباسية.
تفاصيل مؤسفة
تحكي منى تفاصيل مؤسفة، ربما جعلتها من أسوأ الدعاوى التي تلقاها مكتب تسوية النزاعات بالمحكمة، قائلة إن زوجها شوه سمعتها أمام العائلة، وطلقها وأجبرها على التنازل عن جميع حقوقها، وحرمها من الميراث، ليثبت لهم أنها لا تستحق العيش معه ويحرمها من أمواله، وعندما واجهته كان رده صادم وهددني بالخوض في شرفي أكثر من ذلك.
طلقها دون علمها
وأكملت الزوجة شكواها بصوت يملأه الحسرة: «لم أتخيل أن زوجي سيحول حياتي إلى كارثة أكثر مما كانت عليه، فأنا تزوجته منذ 18 عامًا، وهو رجل ميسور الحال ومتعلم ويملك وظيفة مرموقة، وبعد عام من الخطبة تمت مراسم الزواج، وبعد شهر علمت بحملي منه، لكن لم تدم سعادتي كثيرا، ففي نفس الوقت أكتشف خيانته لي كل ليلة، وتعطيه للأقراص المخدرة، فحذرته من أفعاله، وكان رد فعله قويه جدًا فبعد أن ضربني قام بطردي من المنزل، فكنت مجبرة على العودة من أجل طفلي».
وأردفت: بعد شهرين وضعت ابني، وعلى مدار 10 سنوات أنجبت 3 أولاد، وبالطبع عشت سنوات طويلة في مشاكل كثيرة لكني تحملت من أجل أطفالي حتى ينشئوا في بيئة سوية بين والديهم، ولأني أعلم أن والدهم سيوفر لهم جميع مطالبتهم، من مصروفات دراسية، ومنزل كبير في مستوي اجتماعي أفضل، لكن كان دائم التحدث عن علاقاته النسائية أمامي ولا يستحي، فكنت أذهب لمنزل والدي.
زور في أوراق رسمية
وواصلت مني حديثها: تفاجأت بطلاقه لي غيابي، وبعد عامين قام بإرسال الأوراق إلى منزل أهلي، وشوه سمعتي أمام أبنائي الثلاثة، ولم يخف على سمعة أبنائه، حتى لا أحصل على أمواله، لا في حياته ولا حتي بعد مماته، على الرغم من أنه ميسور الحال، لكنه زور في ممتلكاته حتى لا أحصل على حقي كامل، لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لأحصل على حقي، ونفقتي وقائمة المنقولات.
تهديدات في العلن
وأضافت الزوجة: عندما أقامت دعوى أمام المحكمة فوجئت بحضوره إلى منزل أسرتها وتشاجر معي وهددني بالخوض في شرفي وقتلي، إذا لم تتنازل عن دعواها، الأمر الذي دفعني لتحرير محضر بالواقعة ضده، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن، حتى تعاود المحكمة للعمل في شهر سبتمبر.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابي لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
