بصرف على نفسي وأعطيته 40 ألف جنيه.. الزوجة تشكو بخل زوجها أمام محكمة الأسرة بالإسكندرية
وقفت ميادة. ن، أمام محكمة الأسرة بالإسكندرية تحكي ما حدث معها، وظهرت عليها علامات الذهول، بسبب ما مرت به على مدار 3 أشهر فقط، بعد أن تفاجأت بشرط زوجها بعد ليلة الزفاف، وهو عد التكفل بمصروفاته كاملةً.
«مش عايز يصرف عليا وبيقولي ده مش حقي عليه».. هكذا بدأت الشابة العشرينية حديثها أمام القاضي أثناء النظر في القضية التي رفعتها ضد زوجها «حسان.ر» بعد أن اكتشفت حقيقة طبعه السيء، وأنه غير ملزم بها.
قالت ميادة: «تزوجت منه بعد أن تقابلنا في مكان عمل، فكان شابا ناجحا ومجتهدا وكريما، والأهم أنه كان على خلق ومتدينًا، وبعد شهر طلب مقابلة والداي دون سابق معرفة بيننا، وأتى للحديث معهم وتمت الخطبة، وقمنا بتجهيزات شقة الزوجية وقمت بمساعدته في كثير من الأشياء وتنازلت كثيرًا، وبعد ذلك طلب مني ترك العمل، فتركت العمل، اتكالًا على أنه سيكتفل بي كأي زوج».
حكت حالها للقاضي قائلة: «كنت أفسر طبعه بالحرص حتى لا أرى تصرفاته بُخلا، وأقول إننا سنبدأ حياة جديدة سنحتاج فيها لكل قرش نصرفه الآن، واعتقادًا مني أن سيتغير الحال بعد الانتهاء من التجهيزات، وفوجئت بتعجيل موعد العرس، قبل المدة المحددة للخطبة، لأرى منه وجهًا لم أره من قبل».
بعد العرس بأيام قليلة بدأ فصل آخر في حياتي، وظهر أمامي شخص آخر لا أعرفه، فمنذ الأسبوع الأول ظهرت طباعه السيئة، فوجئت أنه شديد البخل وأنه عند الغضب يكسر المنزل رأسًا على عقب، ويسيء لي ولأهلي، ويهددني بحرماني من كل حقوقي، فكنت أخشي التنفس بصحبته خوفًا أن يبطش بي، بخلاف تحكم أهله بي في بداية الزواج».
أكدت الزوجة في الدعوى أنها تركت منزل الزوجية ولم تتردد في إقامة الدعوى بعد أصابها اليأس من أفعال زوجها وتطالب بحقوقها والشقة كاملة؛ لأنها من مالها أولًا قبل حصولها على الطلاق، مؤكدة أنها أعطت له أموالًا نقدية تقدر بـ40 ألف جنيه.
تابعت ميادة: «لجأت لمحكمة الأسرة، لأتقدم بدعوى ضده، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن».
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتان، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقًا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابي لا يعد سببًا كافيًا لنيل تلك النفقة، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفقًا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخله.
