تشريعية النواب تكشف القوانين المساعدة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تؤكد الدور الذي تقوم به الدولة خلال الفترة الأخيرة من نجاحات وطفرات في مجال حقوق الإنسان وأهمها حق الإنسان في حياة كريمة، والحق في السكن والتعليم والعمل وتقديم الخدمات الصحية، والاستراتيجية تأتي لتتويج لكل هذه الحقوق، قائلا: «العالم كله أشاد بها».
وأضاف بدر، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هناك العديد من القوانين التي لا بد من مناقشتها خلال دور الانعقاد القادم، قانون الأحوال الشخصية، والقوانين المتعلقة بتشديد العقوبات على أي شخص حاول التعدي على إنسان آخر بجسده، وهذه القوانين قادرة على دعم الاستراتيجية.
وتابع أن قانون الأحوال الشخصية، هناك أبرز القوانين التي ستناقش لما له من أهمية كبيرة للمواطنين، وأعتقد أنه يمس الأسرة المصرية، وهناك قوانين أخرى أساسية متعلقة بالصحة وحياة المواطن وقانون العمل وقانون الاستثمارات.
تتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من المبادئ المنصوص عليها في الدستور، والمسـتقرة في قضاء المحاكم العليـا، والمتضمَّنة فـي الاتفاقيات الدوليـة والإقليمية لحقـوق الإنسـان، باعتبار أن حقوق الإنسان متأصلة في الكرامة الإنسانية، وهي عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ يعزز كل منها الآخر، بالإضافة إلى الاستفادة من مراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عليها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة، وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.
تضمنت الاستراتيجية، تأكيد عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان في إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، فضلًا عن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتلتزم الدولة بتحقيق ذلك من خلال تشريعات، وسياسات، وأنظمة، وأحكام قضائية فعالة.
