من المؤبد لـ 15 سنة.. أحكام رادعة ضد المتهمين بتزوير بطاقات إثبات الإعاقة وخدمات التضامن الاجتماعي
نشرت النيابة العامة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية إلحاقًا ببيانها السابق بشأن واقعة تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وما ارتبط بها من جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي؛
أحكام رادعة ضد المتهمين بتزوير بطاقات إثبات الإعاقة وخدمات التضامن الاجتماعي
أشارت النيابة العامة إلى أن نيابة الأموال العامة العليا كانت أحالت 67 متهمًا إلى محكمة الجنايات، عقب تحقيقات موسعة كشفت عن أن المتهم الأول، بصفته مدير مكتب تأهيل الخصوص بوزارة التضامن الاجتماعي، استغل سلطات وظيفته في إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لغير المستحقين، اعتمادًا على تقارير طبية مزورة.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين اشتركوا في تزوير محررات رسمية، تضمنت تقارير طبية منسوبة إلى مستشفيات حكومية، ونماذج تقييم وظيفي إلكترونية، وذلك باستخدام أختام مقلدة وأجهزة تقنية؛ لإضفاء صفة رسمية على تلك المستندات المزورة.
كما تبين حصول المتهمين على مزايا غير مشروعة، تمثلت في الإعفاء الجمركي على سيارات، وصرف معاشات دون وجه حق، والتربح من أموال التأمينات، فضلًا عن تقديم مبالغ تجاوزت مليون جنيه على سبيل الرشوة للمتهم الأول، مقابل تسهيل استخراج تلك البطاقات بالمخالفة للقانون.
وبجلسة اليوم، أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة المتهمين بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد، والسجن المشدد لمدة 15 سنة، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك حضوريًا لعدد منهم وغيابيًا للباقين، فضلًا عن القضاء بالغرامات ورد المبالغ محل الواقعة.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في التصدي بحزم للجرائم التي تستهدف أموال الدولة أو تنال من حقوق الفئات الأولى بالرعاية، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بصون المال العام.
