"ليلي" في دعوي خلع.. تركني وامتنع عن رؤيتي بسبب إنجابي لـفتاة
لم تجد "ليلي. ع" سبيلًا تلجأ إليه إلا معارك القانون ومحاكم الأسرة، لتتقدم برفع دعوى خلع على زوجها بعد زواج دام 4 سنوات، وصفته بالزواج التعيس، لينتهي بها الأمر وتجد نفسها في نهاية المطاف بين دفاتر المحاكم وسجلات دعاوي الخلع، وتردد على المحاكم تطالب زوجها بسداد مصروفات طفلته، بعد 3 سنوات من هجران لها، وتركها معها وغادر منزل الزوجية بسبب ولادتها لفتاة، بحجة أنه لا يريد إنجاب فتيات.
البداية "تزوجت من 4 سنوات وبعد سنة بدأت الخلافات والمشاكل، وبدأ زوجي يتعاطى المخدرات وبدأت أعرف بخيانته لي" هكذا بدأت الزوجة صاحبة الـ 25 عاما عريضة دعوي الخلع التي أقامتها أمام محكمه الأسرة بإمبابة.
وقالت الزوجة في دعواها، إنها تزوجت "زواج صالونات" منذ 4 سنوات من مهندس عن طريق العائلة، كان شابا وسيما، وهادئيا ومتدينا ومهذبا وطموحا، وصاحب وظيفة وميسور الحال، وبطبيعة الحال وافقنا عليه، وتزوجنا بعد عام ونصف العام من الخطبة، وبعد الزواج أنجبت منه طفله "بنت 3 سنوات"، وأكدت أنه عندما علم بحملها للمرة الأولي كان سعيد للغاية بطريقة لا توصف ولكن سرعان ما تأكدت أنه ليست سعيدا بحملها لكن كان سعيد "بنوع الجنين؛ لأنه اعتقد أنه ولد".
وأكملت الزوجة حديثها، "وبالفعل قبل وضعي للمولود، عشت أيام هنيئة لا أنكر أنها أسعد أيام حياتي، فكنت مدللة وأصبح اسمي "أم الولد" بدلًا عن "ليلي"، لكن سرعان ما تبدل الحال عندما علم بحملي بفتاة، فتبدلت الأدوار فكنت سعيدة لإنجابي فتاة مثل أي أم، لكن الخلافات والمشادات الكلامية زادت بيننا، وتطورت بمرور الوقت إلى مشاجرات عنيفة، تنتهي في كل مرة بالاعتداء عليا بالضرب المبرح وإصابتي، حتى أنه طلب مني إجهاض الفتاة.
وتقول الزوجة صاحبة الـ 25 عاما: " رفضت ارتكاب هذه الجريمة التي طلبها زوجي، طلقني زوجي مرتين خلال مدة الحمل، ولكنى كنت أجد نفسي مجبرة للعودة له بعد أن أصبحت حاملا، وعندما أنجبت طردني أنا وطفلتي من المنزل، وبعدها قام بردي لعصمته مرة أخري رغما عني".
"ومرت الأيام والسنوات وحاولت تربية طفلتي بأفضل الطرق حتى لا تشعر بغياب والدها عنها، وحتى لا تصل حياتي إلى طريق مسدود، إلا أنه لم يساعدني وأهله في ذلك، وعاد ليطلب طفلته وبالطبع رفضت ذلك، ورفض بعدها الإنفاق على طفلي لإجباري على العودة له بعد ما كل ما تعرضت له من إهانة".
وأشارت الزوجة إلى أنها تعتبر العودة له مرة أخري إهانة لها، وأنه يجب عليه تطليقها وأن يتحمل مسؤولية قراراته الطائشة التي دمرت أسرة بأكملها.
وأكملت حديثها، "فلجأت لمحكمة الأسرة ومعارك القانون لطلب نفقة لطفلتي، ورفع دعوي خلع، وأكدت استحالة إعادتها لعصمته، كونه طلقها مرتين، وإعادتها لعصمته رغمًا عنها، وأنها ترفض الزواج من آخر، وأنها ستكمل تربية ورعاية طفلتها بمفردها، وذلك حتي لا يتمكن أهل زوجها من أخد طفلتها منها".
وقضت محكمة الأسرة بضم حضانة الطفلة إلى والدتها، بعد تخلي الأب عن الطفلة من البداية، وأكدت المحكمة أن الأم هي المقدمة طبعا وترتيبا على من سواها لحنوها وشفقتها ولا يوجد ما يمنع من حضانتها للطفلة.
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن أولى الناس بحضانة الصغير أمه، وأشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم اخت الأم، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذي يحتل المرتبة السادسة عشر".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
وينص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
