90 % من الخدمات رقمية في 2023.. كيف وضعت مصر التحول الرقمي على رأس أولوياتها؟
في ظل جائحة كورونا، أجبرت الدول على التحول الرقمي، والشمول المالي، ومصر من الدول التي جعلتهما على رأس أولوياتها، لإيمانها بأهميتهما في تعزيز الحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة والحد من الفساد بكافة أشكاله.
بوابة مصر الرقمية
وفي إطار سعي الحكومة إلى التحول نحو مجتمع رقمي، سعت لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، وتسهيل تقديم الخدمات، أطلقت الحكومة في عام 2020 "بوابة مصر الرقمية"، بغية تحويل الخدمات الحكومية إلى رقمية لتعزيز سرعة تقديم الخدمات وكفاءتها، وفقا لما أورده تقرير التنمية البشرية 2021.
وتقدم البوابة حزمة من الخدمات مثل خدمات نيابة الأسرة، والتوثيق، والتموين، والضرائب المضاربة، والشهر العقاري، والمحاكم، ورخص المركبات وغيرها.
أفاد تقرير التنمية البشرية 2021 أن الحكومة المصرية تعتزم تقديم %90 من الخدمات الحكومية عبر هذه البوابة بحلول عام 2023.
مصر المرتبة الأولى في عدد المنافذ التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني
صدر تقرير عن صندوق النقد العربي الدولي، بخصوص التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، لتحتل مصر المرتبة الأولى من بين 9 دول عربية، في عدد المنافذ التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني التي بلغت 130 ألف منفذ من إجمالي 170 ألف منفذ في الدول التسع.
يشير التقرير إلى أن مصر تأتي في المرتبة الأولى على هذه الدول من ناحية عدد المحافظ الرقمية المتوافرة بها التي بلغت 15.3 مليون محفظة الكترونية من إجمالي 21 مليونًا.
أضاف التقرير أنه بالنسبة للدول العربية التي لديها حلول التكنولوجيا المالية، جاءت مصر في المرتبة الثالثة من إجمالي 22 دولة عربية بنسبة 11%.
وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2021، فإن عملية التحول الرقمي تستدعي تهيئة بيئة مناسبة، سواء من ناحية البنية التحتية التكنولوجية، أو القدرات البشرية، فضلا عن القوانين الداعمة لهذا النوع من التحول الرقمي.
الاستراتيجية القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أبرز تقرير التنمية البشرية لعام 2021 أكبر التحديات التي تواجه عمليات التحول الرقمي، وهي ضعف البنية التحتية وتكلفتها المرتفعة، والشمول المالي.
جاءت الاستراتيجية القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدعم التحول وتعزيز المواطنة الرقمية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
أفردت وزارة الاتصالات برامج محددة لتعزيز التحول الرقمي، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى برامج متعلقة بالشمول المالي.
لم تقف الدولة عند هذا الحد، حسب تقرير التنمية البشرية 2021، وجهت الحكومة المصرية الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية.
مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي وصلت إلى 11.9%
يوضح الشكل التالي كيف ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي بصورة كبيرة من 3% في العام المالي، 2014/2013 إلى 5.7% في العام المالي 2018/2017، ثم وصلت إلى 11.9% في العام المالي 2020/2019؛ ما يعكس تزايد أهمية هذا القطاع في تعزيز النمو.
يشير تقرير التنمية البشرية 2021 إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطة التنمية المستدامة لعام 2021/2020 تقدر بنحو 26.5 مليار جنيه بنسبة 3.5% من إجمالي الخطة.
يوضح تقرير التنمية البشرية 2021 أن التحول الرقمي مرتبط بالبنية التحتية الرقمية ومدى استعدادها لهذا التحول.
يوضح الشكل، 15 التطور في بعض مؤشرات البنية التحتية المتعلقة، مثل ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت، وزيادة عدد وصلات الإنترنت فائق السرعة.
