وصل إلى 73 مليار جنيه.. قراءة لـ أرقام تكشف تطور الإنفاق الحكومي لقطاع الصحة خلال 10 سنوات
ولت الحكومة المصرية الاهتمام لملف الصحة بشكل كبير، فقد شهدنا الاضطراب الذي أحدثته جائحة كورونا، لكل دول العالم، لذلك بلغ الإنفاق الحكومي على الصحة في مصر وفقا للموازنة المعتمدة للعام المالي 2020/2019 نحو 73 مليار جنيه مقارنة بـ20 مليار جنيه للعام المالي 2011/2010.
الإنفاق الحكومي على الصحة نسبته نحو 4.8% من الإجمالي
يشير تقرير التنمية البشرية 2021 إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين هذين العامين الماليين، شكل الإنفاق الحكومي على الصحة ما نسبته نحو 4.8% من إجمالي الإنفاق الحكومي و1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
في مشروع موازنة العام المالي 2021/2020، ارتفعت حصة الإنفاق الحكومي على الصحة كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي إلى %5.5 وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 145.91.4، وفقا للشكل 18.
يوضح تقرير التنمية البشرية 2021، أنه معدلات الإنفاق الحكومي على الصحة في مصر قلت بشكل عام عن المتوسط العالمي والسائد في مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط، وعدد من الدول التي تشمي إلى تلك المجموعة والتي يمكن مقارنتها بمصر، ومع ذلك وفقا لإحصاءات عام 2018.
توجه الحكومة المصرية ما لا يقل عن39 من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على الصحة.
ومن خلال الشكل التالي رقم 15 سنجد أن مصر حققت بالفعل التزامها الدستوري المتعلق بالإنفاق على قطاع الصحة.
ارتفاع تكلفة علاج المواطنين على نفقة الدولة
توضح البيانات الواردة في تقرير التنمية البشرية 2021، ارتفاع تكلفة علاج المواطنين على نفقة الدولة في الداخل والخارج من نحو ملياري جنيه إلى قرابة 8.4 مليار جنيه بين 2010 و2018 الشكل 21.
نصف موازنة قطاع الصحة يوجه إلى الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين
يوضح الشكل 20، الوارد بتقرير التنمية البشرية 2021، أن نحو نصف موازنة قطاع الصحة يوجه إلى الإنفاق على الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين، بينما يمثل الباب الثاني السلع والخدمات، ما يقترب من ربع موازنة قطاع الصحة نحو 22.3% في المتوسط، وتشكل مجموعة السلع خصوصا المواد الخام غالبية الإنفاق، مثل الأدوية والخامات والأمصال اللازمة لتقديم الخدمات الصحية.
مصر من أعلى الدول مساهمة في المدفوعات المباشرة للأفراد لـ الإنفاق على الصحة
حسب تقرير التنمية البشرية 2021، تمثل المدفوعات المباشرة التي يتحملها الأفراد والأسر النسبة الأكبر من الإنفاق الخاص على الصحة في الأغلب، إلا أن مصر تعد من أعلى الدول من ناحية نسبة مساهمة المدفوعات المباشرة للأفراد في إجمالي الإنفاق الجاري على الصحة، والتي بلغت قرابة 62% في عام 2018.
ويشير تقرير التنمية البشرية 2020، أنها نسبة تقترب من ضعف المتوسط العالمي، وتريد على المعدلات السائدة في عدد من الدول بما في ذلك جنوب إفريقيا والفلبين وإندونيسيا والتي تعد ضمن الدول العشر التي تسبق مصر مباشرة في مؤشر التنمية البشرية، كما هو موضح بالشكل 23.
الاتفاق على الصحة على مستوى الأسرة في المرتبة الثالثة
وأجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مسح الدخل والإنفاق عام 2018/2017، ليأتي الاتفاق على الصحة على مستوى الأسرة في المرتبة الثالثة يعد الإنفاق على الطعام والشراب والمسكن، إذ مثل ما نسبته 9.9% من إجمالي إنفاق الأسرة.
يشير تقرير التنمية البشرية 2021 أنه يوجه أكثر من نصف هذا الإنفاق إلى الأدوية والمنتجات والأجهزة الطبية، ويعني ذلك أن الأسر المصرية الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا قد تجد صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية الملائمة.
ويوضح تقرير التنمية البشرية 2021 أن إنفاق تلك الأسر على الخدمات الصحية سيعمق من دائرة الفقر وانخفاض المستوى المعيشي لها.
يتحمل القطاع الخاص العبء الأكبر في تمويل الإنفاق الجاري على الصحة في مصر، حسب تقرير التنمية البشرية 2021.
الإنفاق الخاص يمثل نحو 71% من إجمالي الإنفاق الجاري على الصحة في مصر
توضح بيانات منظمة الصحة العالمية أن الإنفاق الخاص يمثل نحو 71% من إجمالي الإنفاق الجاري على الصحة في مصر، وفقا لتقديرات عام 2018 مقارنة بنسبة 29% للإنفاق الحكومي.
يتابع تقرير التنمية البشرية 2021 ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاتفاق الجاري على الصحة في مصر بشكل واضح عن المتوسط السائد على مستوى العالم، والبالغ نحو 41%.
