إبراهيم العربي: توفير النقل متعدد الوسائط يربط تجارة مصر بالعالم
قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحادي الغرف التجارية المصرية والإفريقية، إن مصر تشهد حاليًا نقلة نوعية لتوفير آليات النقل متعدد الوسائط، وذلك لربط مصر بالعالم من خلال شبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكباري عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة، مثل محور قناة السويس ؛ لننقل ما ننتجه سويًا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
وشاركت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحادي الغرف التجارية المصرية والإفريقية، في الندوة التي نظمتها السفارة الباكستانية بعنوان مشاركة باكستان مع إفريقيا - قارة المستقبل، خلال احتفالية السفارة بالقاهرة بيوم الصداقة الباكستانية المصرية.
وحضر من غرفة القاهرة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة،وسامح زكي نائب ثاني رئيس غرفة القاهرة، ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.
وأكّد المهندس إبراهيم العربي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سامح زكي على عمق العلاقة بين مصر وباكستان حكومة وشعبًا، وأن هناك تعاونًا مثمرًا لسنوات طويلة، وأننا نسعى لاستكمال ما بدأناه من تعاون في جميع المجالات، وخاصة في مجال التعاون التجاري بين البلدين، وأننا على قناعة بأن هذا التعاون سيحقق نتائج عظيمة من خلال تكامل مميزاتنا ودورنا الجوهري داخل القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر صاحبة علاقات وثيقة مع الدول الإفريقية، بل وتعتبر الرائدة في العلاقات التجارية الإفريقية، وذلك لما لها من ثقل اقتصادي وموقع متميز يربط بين إفريقيا ودول العالم.
أضاف رئيس اتحادي الغرف التجارية المصرية والإفريقية، لقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تغيرات وإصلاحات توفر مناخًا تجاريًا واعدًا، وقد شملت تلك الإصلاحات تعديلات تشريعية وإصلاحات من شأنها تيسير مناخ أداء التجارة والأعمال، وإنشاء العشرات من المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستي في كافة ربوع مصر، وذلك بعد تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة لإنشاء المناطق الصناعية والتجارية ومشروعات كبرى في كافة المجالات.
وتابع العربي: إن مصر تراعي سبل التعاون في إفريقيا في مجالات الصناعة والطاقة، والزراعة والثروة الحيوانية، والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائنا من مختلف دول العالم ؛ لننمي صادراتنا، وآخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية في تنزانيا بتكلفة تجاوزت 2.8 مليار دولار، وذلك بخلاف أكثر من20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية في إفريقيا.
