بعد 6 سنوات.. رفع اسم مالك عدلي من قوائم الممنوعين من السفر
قال المحامي الحقوقي مالك عدلي، إن القرارات الأخيرة التي صدرت في قضية التمويل الأجنبي بألا وجه لإقامة ضد 4 كيانات لعدم كفاية الأدلة، في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية التمويل الأجنبي تقضي برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.
وأوضح عدلي، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه أُدرج على قوائم المنع من السفر منذ عام 2015، إلى أن أصدر القاضي علي مختار قرارات اليوم.
و أصدر قاضي التحقيق المنتدب، قرارا بحفظ التحقيقات وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 كيانات، وذلك في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بقضية منظمات المجتمع المدني، لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني.
تضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا.
وفي وقت سابق، قرر المستشار هشام عبد المجيد، قاضى التحقيق في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني، وضع المحامي خالد علي على قوائم المنع من السفر خارج البلاد.
وجاء القرار على خلفية اتهام المحامي الحقوقي، في القضية رقم 173 المعروفة إعلاميًا بقضية تمويل منظمات المجتمع المدني، كما سيتم استدعاؤه للتحقيق بعد أن يتم فحص عدد من المستندات والأوراق الخاصة بالقضية.
