الرئيس التونسي يمدد تجميد البرلمان ورفع الحصانة النيابية عن أعضائه
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا جديدا بشان التدابير الاستثنائية التي تتعلق بالمرحلة الحالية، حيث تضمن الأمر الرئاسي مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه.
وشمل الأمر الرئاسي، وفق بيان للرئاسة التونسية مساء اليوم الأربعاء، وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير خاصة بممارسة السلطة التشريعية، وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، لكن البيان لم يوضحها.
وتضمن الأمر الرئاسي مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، بالإضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
ونص الأمر الرئاسي على تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
يذكر أن رئيس الججمهورية التونسية، قيس سعيد، كان قد اتخذ في 25 يوليو الماضي، قرارات استثنائية تجاوبا مع مطالب الشارع التونسي، تمثلت في تجميد البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة التونسية، وإعفاء رئيس الحكومة من منصبه والذي كان مواليا للحركة الإخوانية، ثم في بعد مرور شهر جدد قرار تجميد البرلمان.
