اغتصبها وأنكر الطفل.. فتاة تحاول إثبات نسب ابنها في محكمة الأسرة
وقفت فتاة عشرينية أمام محكمة الأسرة بإمبابة تطالب بحق إثبات نسب أبنها من أبيه، بعدما رفض الأب إثبات نسب الصغير له.
قالت الفتاة للقاضي، إنه في غصون عام 2010 قام المدعي عليه بالإعتداء عليها جنسيا واغتصبها، وحررت محضر حينها في قسم إمبابة ونتج عن الواقعة حمل المدعية، وأسفر عن وضعها للصغير وطالبه المدعي عليه بأثبات نسب الصغير له إلا أنه رفض، وحيث أنه إنه ا ترغب في إجراء تحليل الـ DNA لتثبيت الصغير لأبيه، الأمر الذي حد بها لإقامه دعواها للقضاء لها بمتطلباتها سالفة البيان.
واصالت الفتاة العشرينية شكواها أن حينها كانت تبلغ 17 عامًا، وقامت برفع قضيه نسب ضده، وقضت المحكمة بندب مصلحه الطب الشرعي لأجراء الكشف الطبي والفحوصات والتحاليل اللازمة لطرفي التدعي للصغير، لبيان ما كان الصغير اللقاء طرفي التداعي الا ان المدعى عليه لم يحضر مما تعذر معه إنهاء تلك التحاليل وقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق الاثبات والنفي ما دون بمنطوق ذلك القضاء والذي نحيل اليه تلافيًا للتكرار ونفاذ لذلك القضاء واستمعت المحكمة حينها لشاهدي المدعية اللذان شاهده بالاعتداء على المدعي جنسيا.
واستكملت الفتاة أنه نتج حينها عن ذلك حملًا تم اكتشافه في شهره السابع، وقضت المحكمة برفض الدعوة، تأسيسا على توافر أيا من شرائط ثبوت النسب اذ أن المدعية حملت من المدعي عليه سفاحًا ولا توجد في معه علاقة زوجيه بينهما سواء رسميه أو عرفيه أو فاسده.
وقالت المدعية إنها أقامت دعوى إثبات نسب حملت رقم 1369 لسنه 2011.
وتبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملًا بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.
وتتضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعي، لفحص البصمة الوراثية "DNA".
ويتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعي، بتطابق الحامض النووي مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق في نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن في ادعاءات الزوج.
