3 أكتوبر.. نظر دعوى منع بث جلسات مجلسي النواب والشيوخ
قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، حددت جلسة 3 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوتين المقامتين من المؤسسة ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على قرار منع بث جلسات المجلسين تليفزيونيًا ورقميًا.
وتشتمل الدعاوى الطعن على الامتناع عن أرشفة مضابط الجلسات ونشرها بالجريدة الرسمية أو رقميا.
واستندت الدعاوى على المادة 120 من الدستور وفقا لما ذكرته المؤسسة، التي أكدت أن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية.
وذكرت المؤسسة أن إتاحة الجلسات يعزز المشاركة السياسية للمواطنين، بالإضافة إلى أن إتاحة الجلسات وبثها رقميًا هي الوسيلة الأكثر أمانًا في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية تقلل من فرص دخول الصحفيين لحضور الجلسات في مقرات مجلسي النواب والشيوخ لممارسة عملهم.
وفي وقت سابق أحالت محكمة القضاء الإداري، أحالت الدعوتين لهيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقريرها بالرأي القانوني.
