وزير التنمية المحلية يبحث جهود الإسراع في إجراءات طلبات تقنين أراضي الدولة
عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
خلال الاجتماع تابع اللواء محمود شعراوي، نتائج وجهود المحافظات الثلاث في عمليات تقنين أراضي الدولة، وتحصيل مُستحقاتها خلال الفترة الماضية، والمقترحات والإجراءات اللازمة للإسراع في عمليات التقنين، وتذليل أي معوقات ظهرت خلال العمل مؤخرًا، والتيسير في معايير التسعير أو فترات السداد على المواطنين.
وجّه الوزير، بضرورة المُتابعة المستمرة من السادة المحافظين لهذا الملف الذي تُوليه القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا، وتتابعه اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لسرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات، وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط، وإصدار عقود مؤمنة وحماية حقوق الدولة.
طالب شعراوي، بتكثيف العمل وتقديم التيسيرات اللازمة، لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون وحماية مصالحهم وحقوقهم، وفي الوقت نفسه حق الدولة وعدم المغالاة في التسعير، ومُراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
أكد شعراوي، ضرورة تضافر كافة الجهود من القيادات التنفيذية بالمحافظات ورؤساء الأحياء ومجالس المدن والمراكز والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية، لسرعة إنهاء إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين، وتلافي أي مشكلات، وإيجاد حلول سريعة لها أولًا بأول، تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد الأراضي.
تابع: هناك تنسيق وتعاون كامل بين جميع جهات الدولة المعنية وخاصة قوات إنفاذ القانون، لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة والتعديات غير القابلة للتقنين من خلال الموجة الـ 18 للإزالات التي بدأت منتصف الشهر الجاري، وتستمر حتى 23 نوفمبر المقبل، لاستعادة حقوق الدولة كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة.
نوه الوزير بحرص الدولة على التيسير للمواطنين ودعم جديتهم في تقنين أوضاعهم الغير قانونية، مؤكدا أن هذا لا يعني التهاون في مُواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.
استكمل: عمليات فحص طلبات التقنين خلال الفترة الماضية أسفرت عن توافر الشروط القانونية واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لنحو 82 ألف طلب تم تسليم حوالى 35 ألف عقد تقنين في جميع المحافظات، بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف حالة جاهزة للتعاقد وجارى استكمال التعاقد عليها فور قيام المواطنين باستكمال الإجراءات وسداد مقدمات التعاقد.
أشار اللواء محمود شعراوي إلى ضرورة تنفيذ المحافظات لتعليمات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي بكل دقة، خاصة عمليات فحص كافة الطلبات والمعاينة على الطبيعة ومراجعة الجهات المختصة سواء هيئة المساحة أو مركز المتغيرات المكانية، لضمان توافر شروط التقنين.
