تقرير التنمية البشرية: خلال 10 سنوات ستدعم مصر التحليل الاقتصادي لصنع القرار
كشف تقرير التنمية البشرية لعام 2021، إن مصر ستعمل خلال العشر سنوات القادمة على دعم التحليل الاقتصادي على مستوى صنع القرار، ليذهب إلى أبعد من تحليل المؤشرات الكلية، ويوجه مزيدًا من الدراسة لمدى استيفاء حق الأفراد والمواطنين في التنمية، وكيف ينعكس الأداء الاقتصادي العام على أحوالهم المعيشية.
الغايات المستهدفة في مسار مصر لتحقيق التنمية المستدامة
فيما أشار التقرير الصادر بتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إلى أنه في قطاعات التعليم والصحة والسكن اللائق، تشمل الغايات المستهدفة في مسار مصر لتحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات العشر القادمة مجموعة من السياسات، تتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي على تلك القطاعات الحيوية الثلاثة رغم تحقيق المستهدفات الدستورية، وزيادة المخصصات الموجهة لصيانة الأصول والتغلب على التحديات المتعلقة بضعف البنية الأساسية لمرافق الخدمات، بالإضافة إلى سد الفجوة المتنامية بين مخرجات التعليم بأنواعه المختلفة والطلب في سوق العمل.
وأردف التقرير أنه لمعالجة التداعيات الممتدة لجائحة كوفيد-19 تقتضي التوسع في تبني مفهوم الاستثمار في رأس المال البشري ليشمل الجوانب الخمسة المتمثلة في النهوض بجودة الخدمات بمجال الصحة العامة، والارتقاء بجودة التعليم على أن يشمل المهارات الرقمية، وضمان توفير السكن اللائق، وتوفير الحماية الاجتماعية المتطورة والمرنة، وتعزيز تمكين المرأة في جميع المجالات.
