تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية بعد ارتفاع التضخم لأكثر من المتوقع
هوت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في شهرين اليوم الجمعة، لتواصل موجة بيع عالمية بعد تأثر معنويات المستثمرين سلبا وزيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.
وارتفعت مؤشرات التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاما، وتداول النقاش حول مدى استمرار الارتفاع الذي أعقب الوباء.
وشهدت أسعار المستهلكين 3.4% في سبتمبر مقارنة مع توقعات بزيادة 3.3%، حسب بيانات نشرتها يوروستات Eurostat، كما ارتفع مؤشر لا يشمل أسعار المكونات المتقلبة مثل الغذاء والوقود إلى 1.9%، وهو مستوى لم يشهده منذ 2008.
يقود ارتفاع الأسعار مؤثرات تتعلق بالوباء وإعادة فتح الاقتصادات بعد فترات إغلاق طويلة، يتوقع البنك المركزي الأوروبي بلوغها الذروة في وقت لاحق من العام قبل أن تتباطأ في 2022.
امتدت اختناقات سلاسل الإمداد لأطول من توقعات كثيرين، وتظهر الاستبيانات أن الشركات تحاول بشكل متزايد أن تحمل الزبائن التكاليف لتحمي هوامش الأرباح. كما تضيف أزمة الطاقة المستحكمة إلى هذه الضغوط.
وارتفعت أسعار الطاقة 1.3% في سبتمبر، وهي أعلى بأكثر من 17% من العام السابق، كانت أسعار البضائع الصناعية من غير منتجات الطاقة أعلى بنحو 2.3% مقارنة مع مستوى أغسطس.
قطاعات البنوك والسيارات تقود هبوط الأسهم
وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.3% في الوقت الذي قادت فيه قطاعات السفر والترفيه والبنوك وصناعة السيارات الانخفاض بنزول يزيد عن اثنين بالمئة.
وهوى سهم إيه.أو ورلد البريطانية لبيع الأجهزة الكهربائية عبر الإنترنت 20.4 بالمئة بعدما قالت إن نمو الإيرادات في النصف الأول من العام تضرر بفعل نقص سائقي التوصيل في المملكة المتحدة واضطرابات أخرى في سلاسل الإمدادات
ونزل سهم دايملر 2.1 % حتى بعد أن قالت إن مساهميها صوتوا بالموافقة على فصل وحدتها للشاحنات وإدراجها بحلول نهاية 2021.
وتراجع سهم بي.إم. دبليو 0.9 % على الرغم من رفع الشركة توقعاتها لهامش الأرباح السنوية.
وكشفت بيانات صادرة في وقت سابق، أن أنشطة التصنيع في آسيا اعتراها الفتور في سبتمبر إذ تضغط مؤشرات على تباطؤ النمو الصيني وإغلاق مصانع بسبب جائحة فيروس كورونا على اقتصادات المنطقة.
