أمريكا وأستونيا وبلغاريا والأمم المتحدة.. إدانات جماعية لإثيوبيا بعد طرد 7 مسؤولين أممين | صور
أدانت دول ومنظمات أممية قرار إثيوبيا بطرد 7 مسؤوليين بالأمم المتحدة من أراضيها، معتبرين هذا القرار الإثيوبي انتهاكا كبيرا غير مسبوق.
وقالت رئيسة إستونيا، العضو غير الدائم بمجلس الأمن بالأمم المتحدة، إن قرار إثيوبيا بإعلان 7 من موظفي الأمم المتحدة أشخاصًا غير مرغوب فيهم أمر مزعج للغاية، آملة في أن تقوم إثيوبيا بمراجعة القرار لتتمكن الأمم المتحدة من مواصلة العمل المهم والصعب لمساعدة الشعب الإثيوبي على التعامل مع الكارثة الإنسانية.
وقالت إستونيا في بيان نشرته الأمم المتحدة، إن إن إعلان أن شخصًا من موظفي الأمم المتحدة غير مرغوب فيه ليس وسيلة مناسبة لإيصال رسالة ما.
وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن جميع العمليات الإنسانية للأمم المتحدة تسترشد بالمبادئ الأساسية للإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال، موضحًا أن يجب دائمًا دعم أي اتهامات ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني بأدلة واضحة.
وأضاف أن هناك أكثر من 5 ملايين إثيوبيا يحتاجون إلى مساعدات غذائية و400 ألف يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، لافتًا إلى أن القيود المتعمدة على مساعدة المحتاجين هي انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، ومن الضروري أن تضمن حكومة إثيوبيا الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى منطقة تيغري وأن تعيد الخدمات الأساسية.
وحسب الأمين العام، فإنه في الوقت نفسه يجب على قوات التيجراي أن توقف هجومها في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين، مما تسبب في نزوح جماعي ويهدد بتوسيع الصراع أكثر.
وشدد الأمين العام على أهمية إتمام التحقيق المشترك في مزاعم انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، لا سيما ضد العاملين في المجال الإنساني، مؤكدًا أن التقارير المستمرة حول انتهاكات وتجاوزات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان تبعث على القلق العميق ويجب ضمان المساءلة عن الانتهاكات، ويجب حث الأطراف على البدء فورًا في مفاوضات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، تتبعها عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية.
وأيضا، أعربت بلغاريا عن دعمها الكامل للأمم المتحدة بعد القرار غير المسبوق لإثيوبيا بطرد 7 من مسؤولي الأمم المتحدة، الذين يقدمون المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، مؤكدة عبر وزارة خارجيتها أنه يجب أن يظل الوصول الفوري وغير المعوق للمساعدات الإنسانية أولوية.
وفي السياق ذاته، عبر رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عنه أسفه بشدة لقرار إثيوبيا إعلان 7 مسؤولين في الأمم المتحدة - بما في ذلك أحد المسؤولين التابعين لحقوق الإنسان كشخص غير مرغوب فيه، مشددا على أن هذا الوضع غير مقبول.
وسارعت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بإدانة بما وصفته بإجراءات غير مسبوقة من جانب الحكومة الإثيوبية، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أمس الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتردد في فرض عقوبات على أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية.
وردت الخارجية الإثيوبية على هذه الإدانات، متهمة بعض موظفي الأمم المتحدة بالفشل في أداء مهمتهم بشكل مستقل وحيادي، وهو دفعها لطلب من بعض مسؤولي وكالات الأمم.
وحسب بيان رسمي، وجهت إثيوبيا اتهامات عدة إلى مسؤولي الأمم المتحدة، أولها تحويل المساعدات الإنسانية إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، ومخالفة الترتيبات الأمنية المتفق عليها، ونقل معدات الاتصال لاستخدامها من قبل تيجراي، والتحفظ المستمر على المطالبة بعودة أكثر من 400 شاحنة استولت عليها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي للتعبئة العسكرية ونقل قواتها منذ يوليو 2021، ونشر المعلومات المضللة وتسييس المساعدات الإنسانية.
وضمت قائمة المسؤولين الأممين السبعة المطرودين، كلا من عادل خضر- ممثل اليونيسف لدى أثيوبيا، وسوني ونيقبيلا- قائد فريق المراقبة والتقرير والدعاية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة لمكتب الأمم المتحدة، وكويسي سانسكولوتي- مستشار السلم والتنمية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة لمكتب الأمم المتحدة، وسعيد محمود حرسي- نائب رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، وقرانت ليتي- نائب منسق الشؤون الإنسانية بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، وغادة الطاهر مضوي- ممثلة لنائب منسق الشؤون الإنسانية- مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا، ومرسي فيقودا- رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا.
