الإخوان والمرتزقة يعرقلون عملية الاستقرار وإجراء الانتخابات بليبيا | ندوة
حالة من التوتر والشد والجذب تعيشها الساحة الليبية، أملا في إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، في ظل مساعي من قبل أذرع جماعة الإخوان الموجودة في ليبيا لعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، إذ تهدد التحولات والتداخلات السياسية التي تعيشها ليبيا إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في موعها، إلى جانب قدرة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على إزالة العقبات وتجاوز التحديات التي قد تحول دون استكمال خريطة الطريق حتى نهاية العام الجاري.
كما أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والذي يعد أحد أبرز رموز النظام الليبي السابق، ويتردد اسمه بشكل دائم بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حين أنه لم يعلن ذلك بشكل رسمي.
القاهرة 24، أجرى ندوة بشأن التطورات التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الراهنة، بحضور الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس الليبية، ومحمد الأسمر، مدير مركز الأمة الليبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومداخلة من قبل محمد فتحي، مدير مركز الأفروأسيوي للدراسات.
عرقلة الانتخابات الليبية
بالحديث عن عرقلة الانتخابات الليبية من قبل أذرع الإخوان في الداخل الليبي، قال الدكتور محمد الزبيدي، إنه لا يوجد أي عائق يحول دون إجراء الانتخابات في شرق ووسط وجنوب ليبيا، ويمكن إجراء الانتخابات في تلك المناطق في أي وقت، في حال انتهت المفوضية العليا الوطنية للانتخابات.
وأضاف أن ليبيا كان ينقصها قانون انتخاب الرئيس، بحكم أن الإعلان الدستوري الصادر في 2011، كان يخلو من إيجاد منصب الرئيس، واختزل السلطة في السلطة النيابية فقط، على أن يدير رئيس الحكومة أمور البلاد، وبإصدار إعلان دستوري آخر في 2014، صدر قانون يتعلق بانتخاب الرئيس، كما أن مجلس النواب الليبي أقر قانون إجراءات انتخابات الرئيس واختصاصاته وشروطه في شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح الزبيدي، أن ما يعيق تنفيذ قانون الانتخابات الرئاسية الصادر من مجلس النواب يتمثل في المجلس الأعلى للدولة، والذي يعد البرلمان الذي انتهت ولايته عام 2014، وتسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين، ورفضوا تسليم السلطة للبرلمان المنتخب، كما أن اتفاق الصخيرات أضفى شرعية دولية على المجلس الذي انتهت شرعيته، وسماه المجلس الأعلى للدولة.
وأردف أستاذ القانون الدولي الليبي، أن مجلس الدولة سبق ورفض الانتخابات الليبية التي جرت عام 2014، وأسفرت عن تواجد مجلس النواب الحالي، وعادوا الآن لرفض قانون انتخاب الرئيس، لأنهم يدركون أن القاعدة الشعبية ضد الإخوان المسلمين، وأن من يترشح سيكون معارض للإخوان المسلمين، وسيعمل على القضاء عليهم.
واستكمل أنه فيما يتعلق بإمكانية وجود تعارض بين قانون الانتخابات الرئاسية الصادر من مجلس النواب، وما أصدره المجلس الأعلى للدولة، أوضح أن المجلس الأعلى للدولة لا يحق له قانونًا إصدار القوانين، معللا ذلك بأنه ليس من اختصاصه التشريع، وأنه حاليا يمثل مجلس استشاري فقط، وفقًا لاتفاق الصخيرات.
دور المجتمع الدولي لبقاء الاخوان
وبالحديث عن دور المجتمع الدولي في بقاء الإخوان بليبيا، قال محمد الأسمر: إن النسيج الليبي ضرب بشكل محكم منذ 2011، وأن ما يحدث الآن هو نتيجة تراكمات ما بدأ يحدث منذ 2011، مشيرًا إلى أن توجيه الأنظار بأن المجتمع الدولي يدير الأزمة برمتها سياسيًا وعسكريا، لذلك يطالب الكثيرين بتعديل ميثاق الأمم المتحدة بما يتناسب مع مطالب الشعوب وقضايا الشعوب العادلة، وعدم سيطرة الدول الخمسة الكبرى على حياة الشعوب.
وأضاف الأسمر، أن الأمم المتحدة دائما تطرح حلول غير محكمة وتترك الباب مفتوح لاحتمالات أخرى، إذ تم الحديث في خارطة الطريق بأن يتم التوصل لانتخابات تشريعية ورئاسية بالتوازي، ولكنها لم تكن نصوصا محكمة، ما أتاح الفرصة أمام أعضاء جماعة الإخوان من خلال المجلس الأعلى للدولة للمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية فقط، معللين ذلك بان الليبين غير مؤهلين لاختيار رئيسهم المقبل.
واستطرد أن مجلس الدولة علل ذلك بتوجيه اتهام للشعب بأنه سيختار طاغية أو فاسد يتصرف في الشان العام الليبي، وأن المجلس ليس من حقه أن يصدر تشريعات وقرارات بشان الانتخابات كما حدث في قانون انتخابات الرئيس، وأنه كان يجب على البعثة الأممية أن توجه التساؤل لمجلس الدولة بأن يقدم التوضيحات بما قدمه.
قطر وتركيا أشجع دولتين
وردا على تساؤل بشأن تأثير المرتزقة على إجراء الانتخابات الليبية، قال الدكتور محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي في جامعة طرابلس الليبية: إن جلب المرتزقة يعد جريمة دولية منصوص عليها في القانون الدولي، إلا أن الأمم المتحدة وطائفة الدول المتداخلة في ليبيا غضت الطرف عن الطائرات التركية المتوجهة إلى ليبيا.
وأضاف، أن المجتمع الدولي رأى الطائرات التركية وهي تقل آلاف المرتزقة من سوريا لنقلهم إلى ليبيا، ومخالفتها لقانون حظر السلاح على ليبيا، وخروج المرتزقة الأتراك جهارًا نهارًا في العاصمة الليبية طرابلس حاملين للأسلحة، دون إدانة من المجتمع الدولي في ذلك الوقت.
كما أوضح أن الغرب الليبي شهد تدفقا من قبل المرتزقة من المعارضة التشادية بقيادة تومان إردمي، وأن كل الجنود الذين يتبعون المعارضة التشادية تم الزج بهم في الغرب الليبي ولا زالوا يقاتلون إلى جانب المرتزقة الذين تم جلبهم من قبل تركيا.
وبحديثه عن إمكانية تأثر الانتخابات الليبية المقبلة، بوجود المرتزقة الأجانب في الغرب الليبي، أكد أنه من المستبعد إخراج المرتزقة من ليبيا قبل إجراء الانتخابات، معللا ذلك بأن تركيا لن تسلم بإخراج مرتزقيها من ليبيا بسهولة.
وأردف ساخرًا بقوله: قطر وتركيا أشجع دولتين في العالم، لأنهم ضربوا بكافة القرارات الدولية والمواثيق عرض الحائط وتدخلوا في الشأن الليبي دون الأخذ في الاعتبار بأي وجود دولي.
كما استكمل الزبدي: قطر وتركيا منذ عام 2011 تتدخلان في الشأن الليبي وتنقلان الأسلحة إلى ليبيا أمام الجميع دون تدخل من قبل المجتمع الدولي، كالمجرم الذي يفعل كل شيء أمام قسم الشرطة.
مصير نظام القذافي
أما عن مصير رموز النظام الليبي السابق، وفي مقدتهم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القاذافي، قال محمد الأسمر، مدير مركز الأمة الليبي للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن جزءً كبيرا من الشعب الليبي في الوقت الراهن يطالب بسيف الإسلام القذافي رئيسًا للبلاد، على حد قوله، مؤكدًا أن الصندوق سيعبر عن رأي الشعب الليبي في حال إجراء الانتخابات بشكل آمن.
وأردف أن المقياس لضمان الاستقرار في ليبيا يكون بضمان أداء فاعل وآمن لإجراء الانتخابات الليبية دون تدخل من أي طرف، وأن ليبيا في 2011 توجهت إلى الأمم المتحدة باختيار لجنة دولية لإجراء استفتاء عما يريده الليبيون بشأن النظام السابق، معللا ذلك بأن الأزمة الليبية تكمن في عدم الرجوع مباشرة إلى ليبيا منذ عام 2011، وتحديد مصائر الليبيين من خلال الأطراف الدولية وفقًا لمصالحهم فقط.
إعادة إحياء الإخوان في ليبيا
و قال محمد فتحي: إن كل ما يأتي من الأمم المتحدة يمثل شرعية دولية وليس شرعية شعبية في ليبيا، مشيرًا إلى أن ليبيا تعيش في شرعية دولية منذ زمن، وأن الشرعية الدولية أحيت تنظيم الإخوان في ليبيا من خلال إحياء المجتمع الدولي ما يعرب بالمجلس الأعلى للدولة الذي يترأسه خالد المشري أحد قيادات تنظيم الإخوان.
وأضاف فتحي، أن ليبيا بها جسم سياسي واحد يختص بإصدار التشريعات، متمثل في مجلس النواب، أما باقي الأجسام تم فرضها من قبل المجتمع الدولي، مردفًا أن المجتمع الدولي يدير الأزمة الليبية ولا يساهم في حلها، وأن جماعة الإخوان تسعى لإيجاد قدم لها في المنطقة من خلال ليبيا.
