خبراء عقاريون: تعديلات البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري تنشط حركة السوق
يحظى القطاع العقاري بأهمية كبيرة نظرًا للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي، حيث يعتبر أحد أهم مؤشرات تقدم ونمو الدول ويعد قاطرة للنشاط الاقتصادي، وترجع أهمية هذا القطاع إلي مردوده الإيجابي علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي علي حد سواء.
ويأتي الدور الريادي للبنك المركزي المصري في العمل علي التوسع في مجال التمويل العقاري؛ لما له من مردود علي النمو الاقتصادي إخذا في الاعتبار البعد الاجتماعي وبالتالي أقر بعض لتعديلات علي شروط مبادرات التمويل العقاري.
وجاء أبرز التعديلات زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عاما بدلا من 20 عاما، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة، فضلا عن زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
ورحب الخبراء العقاريون، بتلك الخطوات الجريئة لتنشيط قطاع التشييد والبناء المحقق لأهداف الدولة في التنمية وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا توفير فرص العمل بكثافة، مشيرين إلى أن قطاع التشييد والبناء يرتبط به ما يزيد على 90 صناعة وحرفة، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها أيضًا دعم الصناعة الوطنية.
وقال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن رفع سقف مبادرة التمويل العقاري سيسهم في إحداث انتعاشه بسوق العقارات المصري، خاصة أن عددًا كبيرًا من الشركات لديها مشروعات متكلمة ولم تطرح بعد للجمهور، ومن ثم فإن المبادرة ستسهم في رواج وسرعة بيع هذه الوحدات.
وأكد أن البنك المركزي يسعى إلى التيسير وإتاحة قدر من المرونة في إجراءات المبادرة، ليس من خلال الاستعلام البنكي فحسب، ولكن أيضًا من خلال أن يكون العقار هو الضمانة وليس المرتب.
كما رحب وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار العقاري، بقرار البنك المركزي برفع سقف وحدات التمويل العقاري لتصل لـ2.5 مليون جنيه بدلا من 2.25 مليون جنيه، وأعتبره من أهم عوامل رواج السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
وقال إن هذه الخطوة تعد من أولى الخطوات الهامة لإعادة هيكلة شكل السوق العقاري، لافتا إلى أن المبادرة سيكون لها تأثير كبير على السوق العقاري في مصر، ولن يكون هناك ركود فى السوق العقاري، ويساعد على حل الأزمة الحالية.
وفي السياق ذاته قال المهندس مصطفى الجلاد عضو مجلس إدارة مطوري القاهره الجديدة، أن قرار رفع سقف التمويل العقاري ضمن مبادرة الرئيس السيسي، يتيح الفرصة أمام الشركات العقارية عمل رواج كبير لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها خلال الفترة الحالية.
وأضاف أنه لا توجد في الوقت الحالي شقة سكنية قيمتها مليون جنيه فقط، ويتوافر بها كافة الخدمات التي يرغب العملاء في توافرها بشكل كبير، مشيرا إلي أن تلك الخطوات ستحقق طفرة كبيرة فى منظومة السوق العقاري.
وأشار إلي أن البنك المركزي سيكون سمح بتلك التعديلات لقطاع عريض يتميز بطلب حقيقى للاستفادة بشكل أكبر من مبادرة التمويل العقارى فى مصر، فضلا عن إحداث رواج حقيقى للقطاع العقارى الذى عانى كثيرا على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وطالب مجموعة من المطورين العقاريين خلال الفترة الأخيرة وتحديدا عند لقائهم بالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، بتيسير الإجراءات الخاصة بالتمويل العقاري بالإضافة إلي إمكانية رفع السقف ليستفيد منه أكبر عدد من الشركات العقارية.
