دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لمنع ارتداء النقاب بالمدارس والجامعات
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.
أوضح صبري في بلاغه أن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض في ارتكاب العديد من الجرائم، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، وعلى ضوء ذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وتم تأييده بالإدارية العليا، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة، وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفًا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية.
أضاف صبري أن لـ ولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح، وأكده أيضًا الشيخ شوقي عبد اللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف قال إن الحجاب فريضة إسلامية نص عليها الكتاب والسنة، والحجاب هو الزي الذي يستر المرأة وهو عبارة عن تغطية الرأس والعنق، أما النقاب فهو فضيلة ومن المباحات، كما أوضح شوقي أنه إذا كان في لبس النقاب خطر على الأمن العام لارتكاب جرائم بسبب التستر به فمن حق ولي الأمر أن يمنعه، لأن من سلطاته تقييد المباح إذا أتي من ورائه ضرر.
الغاء النقاب
فيما تابع صبري قائلًا: ومن هنا من حق من يديرون المؤسسات التعليمية والطبية وغيرها منع النقاب إذا تأتّى من ورائه ضرر، ولقد قرأت كثيرًا في موضوع النقاب ومدى فرضيته وتابعت باهتمام آراء المؤيدين والمعارضين وخاصة المعارضين المتخصصين من شيوخ الأزهر وأساتذته، ولكن للأسف لم أجد في آرائهم الحسم الكافي وخاصة من جانب شيخ الأزهر الذي صرح بعد أزمة النقاب الشهيرة بأنه ليس ضد النقاب بشكل عام ولكنه لم يعجبه أن ترتديه طفلة صغيرة في قاعة الدرس في معهد أزهري للبنات فقط، لم يكن موقف شيوخ الأزهر حازمًا وحاسمًا، لأنه ببساطة إذا لم يكن النقاب من الدين كما يصرحون فكان الأجدى بهم التصدي له بقوة على اعتباره بدعة في الدين، ولكن العكس هو الصحيح والنقاب ينتشر انتشار النار في الهشيم وخاصة في جامعة الأزهر ومعاهده.
أكد صبري: لست ضد النقاب الذي يحافظ على العفة ويعطي نموذجًا للمرأة أو الفتاة الملتزمة، ولكنني مثل كل البشر ارفض استثماره كقناع أو سلوك ضد الإنسانية، كما أرفض حرق وطن وتدمير مرافقه ومكتسباته برداء أجمع العلماء على أنه ليس فرضًا بل عادة، ويجب علينا جميعًا أن نفرق بين النقاب الذي لا أصل له في الإسلام وبين الحجاب الذي أقره ديننا الحنيف. فكم من الجرائم ارتكبت باسم هذا الزي الدخيل علي الإسلام وكم من الأسلحة دخلت الجامعات والمدارس والمؤسسات من خلاله وخلف ستاره، وكم من المجرمين اتخذوه ملاذا للفرار بجرائمهم، لا أتحدث عن طاقية الإخفاء إنما عن النقاب ذلك الزي الذي أدخلوه علي الإسلام، وهو ليس منه، فإذا كان الحجاب فريضة نص عليها القرآن فإن كثيرا من العلماء ذهبوا إلى أن النقاب ليس فرضا وأنه مجرد عادة، بل أن بعضهم اعتبره عادة يهودية كما أسلفنا، فلما كان ذلك وكان قد صدر قرارًا من رئيس جامعة القاهرة بمنع النقاب وتم تأييد هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا، فإن امتناع وزير التربية والتعليم عن إصدار قرار بمنع النقاب بالمدارس الحكومية والأجنبية يعد قرارًا سلبيًّا كان من الواجب عليه اتخاذه في ضوء ما سببه النقاب من جرائم كما ذكرنا سلفًا.
اختتم صبري دعواه بطلب الحكم بإلزام وزير التربية والتعليم بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب بالنسبة للمدرسين والدارسين والعاملين والإداريين في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.
