ننشر التعديلات المقترحة على قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية
شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل بشأن ضوابط تنظيم نقل الأعضاء على خلفية إعلان الفنانة إلهام شاهين، وفريدة الشوباشي عضو مجلس النواب، عن وصيتهما بالتبرع بأعضائهما البشرية.
وحصل موقع القاهرة 24 على نص مقترح تعديلات بشأن قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، التي من المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس، بعد أن تقدم النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، بالاقتراح الذي تضمن تعديل مادة رقم 3 من القانون 5 لسنة 2010 والخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية.
واستند النائب محمد صلاح البدري في اقتراحه على المادة رقم 123 من الدستور، وإعمالًا بنص المادة الخامسة من مواد الإصدار للقانون 141 لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ، وإعمالًا لنص المادة رقم 113 من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن زراعة ونقل الأعضاء البشرية بين الأحياء أو بين جسد ميت وحي، تعد من أهم الإنجازات الطبية في العصر الحديث، حيث إن العاملين في مجال زراعة الأعضاء لمسوا بعض الصعوبات التي تعيقهم عن التوسع في عمليات الزراعة، والتي تعد في كثير من الأحيان وسيلة رئيسية للحفاظ على حياة المرضى، الذين يحتاجون إلى نقل عضو أو جزء من عضو أو نسيج للحفاظ على حياتهم، لذا أقترح تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
فيما يلي بعض الاقتراحات لتعديل بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2010 للتغلب على تلك الصعوبات الاقتراح الأول:
الاقتراح الأول:
مادة رقم (3): يقترح إضافة النص التالي: يجوز الزرع بين الأبناء وآبائهم والعكس، بعد موافقة اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون بشرط ألا يقل سن المتبرع عن 21 عامًا، ودون التقيد بحد أقصي للسن، ما دام كان المتبرع يتمتع بصحة جيدة طبقا للتقارير الطبية التي يقدمها للجنة، وأن يكون كامل الأهلية - ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي أو العكس فيما بينهما بشرط موافقة الأطراف الثلاثة.
الاقتراح الثاني:
مادة رقم (9) يقترح إضافة ما بين القوسين لنص المادة "يتولي وزير الصحة (أو من ينوب عنه) رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها".
الاقتراح الثالث:
مادة رقم (13): يقترح تعديل نص المادة ليكون كالتالي:
تشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، لجنة طبية ثلاثية في كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين في هذه المنشأة والذين لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون، ويتم اعتماد قرارات اللجان الثلاثية عن طريق اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية في مدة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من استلام الأوراق، وعلى ذلك فإننا نرجو من سيادتكم تحويل هذا الاقتراح لمناقشته في لجنة الشئون الصحية والسكان.
