التخطيط: 31.4 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين بالخارج عام 2020 /2021
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع جائحة كوفيد 19، من مُنطَلَق الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن، واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وهو ما لم يكن تحديًا سهلًا، ومن ثم، اعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا، خطة ترتكز على عِدّة محاور في مقدمتها مساندة القطاعات المتضرّرة مثل قطاع السياحة والطيران والشحن وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، وكذا مساندة الفئات المتضرّرة؛ عبر تقديم الدعم للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ؛ (المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة 3 أشهر ثم تم مدها بتوجيه من رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر أخرى).
كما ستعمل الحكومة المصرية على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم نحو 6 ملايين عامل متقدِّم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيدا لخلق فرص عمل ملاءمة لهم.
استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضرّرة من جائحة كورونا
أضافت السعيد أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بضرورة استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضرّرة من جائحة كورونا؛ والعمل على دمج هذه العمالة في الاقتصاد القومي في مختلف المحافظات لاحتواء تداعيات انتشار أزمة فيروس كورونا عالميًا على أسواق العمل، أطلقت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة نورت بلدك، بهدف تكوين قاعدة بيانات محدثة ومُكتملة بأعداد العاملين العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كورونا، لتوفير فرص عمل لهم في مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة المُنفَذَة، وإعادة دمجهم في خطط التنمية، وفقًا للمهن التي يعملون بها والمهارات المتوافرة لديهم. بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والخدمات غير المالية إليهم للبدء في نشاطات جديدة في مجالات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل هؤلاء للعمل على تعزيز مهارتهم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المصرية، بما يُساعد في تحقيق التنمية الشاملة، في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.
أوضحت أنه تم في إطار المبادرة توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين كل من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة بهدف تدريب وتشغيل العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كوفيد 19، ودمجهم في سوق العمل المصرية، حيث تم بالفعل تلقي طلبات للتمويل والتدريب كما تم أيضا تنظيم 21 ندوة تعريفية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر على مستوى 21 محافظة، على مهارات ريادة الأعمال (مثل: ولد فكرة مشروعك – ابدأ مشروعك).
سلطت وزيرة التخطيط، الضوء على ثِمار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجادة التي نفذتها الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة قبل جائحة كورونا، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي أطلقته الحكومة منذ نوفمبر 2016، حيث شهد الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الإيجابية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5،6% في النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى نحو 5%، واسترَدَ احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي 8 أشهر من الواردات، وهو ما تزامن مع زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج بنسبة 8،5% خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021، لتصل إلى 23،4 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 1،9 مليار دولار أمريكي عن الفترة ذاتها من عام 19/2020، مضيفة أنه رغم أزمة كوفيد 19، والتي أثَّرَت بالانخفاض في العديد من المؤشرات الاقتصادية سواء في مصر أو في مختلف دول العالم خصوصًا فيما يتعلق بمصادر تمويل التنمية من النقد الأجنبي، إلا أن تحويلات المصريين بالخارج واصلت نموها واتجاهها التصاعدي لتُقدَّر بنحو 31،4 مليار دولار في عام20/2021 (تمثل ما يزيد عن ثُلُث إجمالي مصادر النقد الأجنبي في العامين الأخيرين) مُحققة معدل نمو بلغ 13% مقارنة بعام 19/2020( بلغت 27،8 مليار دولار)، وبمعدل نمو 70% مقارنة بعام 13/2014(18،5 مليار دولار).
وتابعت السعيد أنه إلى جانب الاتجاه التصاعدي لتحويلات المصريين بالخارج حقق الاقتصاد المصري أيضا العديد من المؤشرات الإيجابية رغم جائحة كوفيد 19 وذلك بفضل جهود الإصلاح الحثيثة التي تبنّتها الدولة في الأعوام الأخيرة وما يتميّز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، لعلّ أهمها تحقيق معدل نمو بلغ 3،3% خلال عام 2020/2021، بل وحَقَق 7،7% خلال الربع الرابع من العام، وهو ما قد اقترن بزيادة معدل التشغيل وتراجع معدلات البطالة إلى 7،7% في الربع الثالث من (2020/2021)، وانخفاض معدلات التضخم لتبلغ 5،7% خلال الربع الرابع من العام، بما يعكس ويؤكد قوة ومرونة الاقتصاد المصري، حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا موجبًا في ظل الأزمة.
تابعت: الدولة عملت على تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية، وتضمَّن ذلك تقديم حِزمة تحفيزية بنحو 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، بالإضافة إلى اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية، كما توسّعت الدولة في اتباع إجراءات الحماية الاجتماعية، مثل المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة بمرحلتيه الأولى والثانية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعَد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
استكملت السعيد: يُضاف إلى هذا ما تقوم به الدولة المصرية من زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عددٍ من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المُقبلة مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية.
وفي هذا الإطار تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات العامة، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا، وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما الأداة الرئيسية للتنمية وبناء قدرات الإنسان والمدخل الرئيسي لتقدُم المجتمع، كما تولي الدولة أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجّه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال، حيث توسّعت الدولة في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة.
اختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد أن الدولة المصرية تعطي أولوية قصوى لتطوير سوق العمل وزيادة تنافسية العامل المصري داخليًا وخارجيًا في إطار توجه أعم وأشمل لتنمية العنصر البشري والاستثمار في البشر خصوصًا في مجتمع شاب تتجاوز فيه نسبة الشباب 65%، حيث يأتي ضمن هذه الجهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية المُزمع تنفيذها في المرحلة القادمة، والتي تُمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لذلك يشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية ضمن محاوره الرئيسية: العمل على زيادة مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب وما يقتضيه ذلك من إعادة ترتيب منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتكاملها، وتنمية رأس المال البشري، وفي هذا الإطار تعمل الدولة على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية بنهاية العام المالي الجاري، وكذلك التوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 9 جامعات تكنولوجية منها ثلاث جامعات بدأت بالفعل العمل (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بني سويف)، و6 جامعات جاري إنشاؤها (سمنود/ الغربية-برج العرب -أسيوط الجديدة- شرق بورسعيد- طيبة الجديدة- مدينة 6 أكتوبر).
