مشيرة خطاب تكشف لـ القاهرة 24 تفاصيل لقائها بوفد الكونجرس الأمريكي
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المباحثات التي أجراها الوفد الذي ضم سياسيين مصريين وبرلمانيين وأعضاء في المجلس بالولايات المتحدة مع مسئولي وزارة الخارجية وأعضاء الكونجرس والحزبين الجمهوري والديمقراطي، لم تتطرق إلى الشروط التي تطلبها واشنطن لاستئناف المساعدات التي تم تجميدها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت خطاب في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن التقارير التي تحدثت عن طلب الولايات المتحدة بالإغلاق النهائي لقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني 173 لسنة 2011، والمتهم فيها عدد من النشطاء والحقوقيين، ورفع القيود المفروضة على الحقوقيين المتهمين في هذه القضية، مثل المنع من السفر وتجميد الأموال والتعامل الإيجابي السريع مع 16 مواطنًا مصريًّا يحملون الجنسية الأمريكية غير صحيحة على الإطلاق ولم تحدث.
وخلال الأيام الماضية، أجرى وفد برلماني وسياسي مصري ترأسه رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لعقد لقاءات مع مسئولين في وزارة الخارجية وغيرها من الهيئات في واشنطن، لتوضيح موقف مصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والتطورات الأخيرة التي تحدث في تعامل الدولة مع هذا الملف.
عقد الوفد عددا من اللقاءات مع مراكز بحثية وفكرية أمريكية، شملت حُضور مصريين مقيمين في أمريكا، للحديث بشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والترويج لها إلى جانب مُمثلي المنظمات على رأسها، معهد واشنطن للدراسات، لشرح الأطر التشريعية المُرتقبة وآليات تعزيز الاستراتيجية.
شارك في الوفد من أعضاء لجنة الحوار الدولي كل من نُواب البرلمان يوسف الحسيني، إيهاب رمزي، وأشرف ثابت، كما تضمنت اللقاءات مراكز بحثية وفكرية أمريكية، مثل مركز التحرير ومركز ودرو ويسلون.
فيما قال أشرف ثابت، عضو مجلس الشيوخ ولجنة الحوار الدولي، والذي شارك في الزيارات التي قام بها الوفد، إن الولايات المتحدة لم تبلغنا بشروطها لاستئناف المساعدات التي تم تجميدها خلال الفترة الماضية.
أضاف ثابت في تصريحات لـ القاهرة 24: المباحثات هي محاولة للوصول لأرضية مشتركة بين مصر والمسئولين في الإدارة الأمريكية، سواء في الكونجرس أو مجلس الشيوخ وحتى المراكز البحثية في الولايات المتحدة، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن الوفد لم يكن مُفوضًا من قبل الدولة المصرية للحديث باسمها، موكدًا أن الوفد لم يمتلك صلاحية التحدث باسم الدولة، ولكن يقوم بأداء عمل وطني من دافع ذاتي ليس إلا.
