وزيرة البيئة: وضع معايير تصنيف للحوافز الخضراء للحد من التلوث
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر اتخذت العديد من الخطوات الجادة في عدد من المشروعات الخضراء، منها إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية للمشروعات داخل الخطة التنموية للدولة بالتعاون مع وزارة التخطيط، وإصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية.
وأشارت إلى العمل على تنسيق جهود الحكومة والقطاعات التمويلية والتنفيذية مع وزارة البيئة، لتتماشى المشروعات والسياسات مع التوجهات العالمية والالتزامات الدولية والأولويات الوطنية في مجال حماية الموارد الطبيعية، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
أكدت وزيرة البيئة أنه يتم العمل على وضع معايير تصنيف للحوافز الخضراء، سواء في الحد من التلوث البيئي، أو تخفيف آثار التغيرات المناخية، كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وسائل المواصلات النظيفة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، إضافة إلى الإدارة البيئية المستدامة للموارد الطبيعية والمباني الخضراء والمنتجات والنظم الصديقة للبيئة والمحققة للاقتصاد الأخضر واستدامة وترشيد استخدام المياه.
وأضافت أنه يتم التوجه حاليًّا نحو مشروعات صديقة للبيئة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من جانب، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية للدولة من جانب آخر، وإشراك أكثر للاستثمارات الخضراء بالقطاع الخاص في ظل نظرة الدولة المختلفة على أن البيئة لها قيمة مُضافة وغير عائق للاستثمار.
إن الهدف من وجود حوافز خضراء، هو تحفيز القطاع الخاص، وجذب فرص استثمارية لإقامة مشروعات خضراء في القطاعات ذات الأولوية للدولة، والعمل على تحفيز القطاعات التي تتماشى مع الأجندة الدولية للاستثمار لجذب الاستثمارات والتمويل الدولي للسوق المصري، والاستفادة من مصادر التمويل الدولية والإقليمية التي تضخ استثمارات في مشروعات تغير المناخ والاستدامة البيئية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، لبحث الأدوات الاقتصادية الخضراء ووضع آليات التحول للتعافي الأخضر.
