برلماني: زيادة أسباب طلاق المسيحيين بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة
قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يُراجع الآن في وزارة العدل ومن المُتوقع عرضه للمناقشة ضمن أولويات القوانين، موضحًا أن جميع الطوائف المسيحية اتفقت على أسباب الطلاق في القانون الجديد ليصبح قانونًا موحدًا.
وأشار رمزي في تصريحات خاصة للقاهرة 24، إلى توسيع أسباب الطلاق في القانون الجديد ليشمل أسباب أكثر ويعطي الحق للزوجة في طلب الطلاق إذا هجرها زوجها أكثر من 4 سنوات بدلًا من 3 فهذا يُعتبر هجرة وللزوجة الحق في طلب الطلاق، ويتم فسخ الزواج أيضًا إذا ترك الزوج الدين واعتنق ديانة أخرى لكن إذا انتقل إلى طائفة أخرى في الديانة المسيحية فلا يحق للزوجة طلب الطلاق وترفض الكنيسة الطلب.
وتابع أيضًا أنه يحق للزوجة طلب الطلاق في حالة مرض الزوج وذلك في حالة كان هذا المرض قبل الزواج وأخفى الزوج هذا المرض عنها فيحق لها طلب الطلاق للغش في التعاقد للزواج.
وأكمل النائب أنه إذا كانت الزوجة تعلم بمرضه من قبل الزواج فلا يحق لها الطلاق ويُرفض طلبها لكن إذا كان المرض مُعدي يُوافق على طلبها أما إذا كان غير ذلك فأيضًا يُرفض طلبها.
وأضاف رمزي أنه يحق للزوجة طلب الطلاق إذا كان الزوج يتعدى عليها بالضرب أو التعنيف وتُقدم للكنيسة طلب الطلاق بحجة الضرر وأنه غير أمين ودائم التعدي عليها وسوف توافق الكنيسة على طلبها للطلاق.
